ندوة طوكيو للقانون الدولي لعام 2025م، التي عُقدت في الفترة من 4 إلى 8 أغسطس/آب في جامعة الأمم المتحدة بطوكيو، جمعت بين مسؤولين حكوميين وخبراء قانونيين وأكاديميين من آسيا.
جمعت ندوة طوكيو للقانون الدولي لعام 2025م، التي عُقدت في الفترة من 4 إلى 8 أغسطس في جامعة الأمم المتحدة بطوكيو، مسؤولين حكوميين وخبراء قانونيين وأكاديميين من آسيا وأفريقيا لتعزيز معارفهم في مجال القانون الدولي العام. نظمت الندوة وزارة الخارجية اليابانية وشارك في تنظيمها ودعمها عدد من المؤسسات القانونية الدولية الرائدة، وتضمنت محاضرات قدمها نخبة من الخبراء المرموقين، من بينهم مثل السيد/ Paul Reichler، والبروفيسورة/ Phoebe Okowa (عضوة في لجنة القانون الدولي)، والبروفيسورة/ Philippa Webb، والسيدة Nilufer Oral (عضوة في لجنة القانون الدولي)، والبروفيسور/ Mohamed Helal، والسيد/ Yoshimitsu Yamauchi، والسيدة/ Catherine Amirfar، والبروفيسور/ Masahiro Kurosaki، والسيد/ Viren Mascarenhas. تناولت الندوة مجموعة واسعة من الموضوعات، من بينها حصانات الدول والدبلوماسيين، والتقاضي الدولي، وقانون البحار، وتغير المناخ، والقانون الجنائي الدولي، بالإضافة إلى التحديات المعاصرة مثل الأمن السيبراني، والأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وتسوية النزاعات بين المستثمرين والدول. تضمن البرنامج أيضًا حلقة نقاش رفيعة المستوى بعنوان "الذكاء الاصطناعي والقانون الدولي: الإبحار في مياه غير معروفة"، مما يعكس التوجه المستقبلي للندوة نحو معالجة القضايا القانونية الناشئة. وبالتزامن مع الندوة، أُقيمت أيضًا مسابقة "كأس آسيا"، وهي من أكبر مسابقات المحاكمات الصورية للقانون الدولي في آسيا. وقد ألقى الأمين العام الدكتور/ Kamalinne Pinitpuvadol كلمة في حفل توزيع جوائز كأس آسيا.
شارك في الندوة مندوبون من الدول التالية:
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، كومنولث أستراليا، جمهورية إندونيسيا، مملكة البحرين، بروناي دار السلام، مملكة كمبوديا، جمهورية جيبوتي، جمهورية مصر العربية، جمهورية الهند، جمهورية كازاخستان، جمهورية كينيا، دولة الكويت، ماليزيا، جمهورية موريشيوس، المملكة المغربية، جمهورية نيجيريا الاتحادية، جمهورية الفلبين، دولة قطر، المملكة العربية السعودية، جمهورية سيشل، جمهورية سنغافورة، مملكة تونغا، تركمانستان، جمهورية أوغندا، وجمهورية فيتنام الاشتراكية. كما شارك في الندوة أيضًا خبراء متخصصون في القانون الدولي من آسيا وأفريقيا، ممن يقيمون في اليابان في إطار برنامج التدريب التابع للوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا).
من خلال مزيج من المحاضرات والمناقشات وفرص التواصل، وفرت الندوة بيئة تعاونية للمشاركين لتبادل وجهات النظر وبناء علاقات مهنية. وتأكيدًا على "سيادة القانون بين الأمم"، سعت الندوة إلى تعزيز القدرات القانونية والتفاهم المتبادل بين بلدان آسيا وأفريقيا، بما يساهم في تحقيق السلام والاستقرار العالميين. وشاركت المنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية - الأفريقية (آلكو) كشريك داعم للفعالية. وضم وفد المنظمة الأمين العام الدكتور/ Kamalinne Pinitpuvadol، ونائب الأمين العام السيد/ Jun Yamada، والمسؤولة القانونية الدكتور/ Sumi Pant. وفي حفل الختام، ألقى الأمين العام الدكتور/ Kamalinne Pinitpuvadol كلمة ختامية، قدم فيها نبذة عن المنظمة ومُسلِّطاً الضوء على دورها في تعزيز سيادة القانون في المنطقة الآسيوية - الأفريقية من خلال تطوير القانون الدولي وتدوينه.
