الدول الأعضاء في المنظمة من آسيا ---> مملكة البحرين جمهورية بنغلاديش الشعبية بروناي دار السلام جمهورية الصين الشعبية جمهورية قبرص جمهورية الهند جمهورية إندونيسيا جمهورية إيران الإسلامية جمهورية العراق اليابان المملكة الأردنية الهاشمية دولة الكويت جمهورية لبنان ماليزيا جمهورية منغوليا الشعبية جمهورية اتحاد ميانمار جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية سلطنة عمان جمهورية باكستان دولة قطر جمهورية كوريا المملكة العربية السعودية جمهورية سنغافورة جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية دولة فلسطين جمهورية الفلبين الجمهورية العربية السورية مملكة تايلندا جمهورية تركيا الإمارات العربية المتحدة الجمهورية اليمنية جمهورية فيتنام الاشتراكية   الدول الأعضاء في المنظمة من أفريقيا ---> جمهورية مصر العربية جمهورية الكاميرون جمهورية غامبيا جمهورية غانا جمهورية كينيا ليبيا جمهورية موريشيوس جمهورية نيجيريا الفدرالية جمهورية السنغال جمهورية سيراليون جمهورية الصومال جمهورية جنوب أفريقيا جمهورية السودان جمهورية تنزانيا المتحدة جمهورية أوغندا

مراكز التحكيم

 

المنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية - الإفريقية

مراكز إقليمية للتحكيم التجاري الدولي

اقترحت المنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية – الإفريقية خلال دورتها الـ13 التي عقدت في لاغوس عام 1973م، بجانب متابعة أعمال الأونسيترال في مجال التحكيم التجاري الدولي، بأنه ينبغي للمنظمة أن تقوم بإجراء دراسة مستقلة حول بعض المشاكل الحقيقية الهامة التي تتعلق بالموضوع من وجهة نظر المنطقة الآسيوية – الإفريقية. ووفقاً لذلك، أعدت الأمانة العامة خطة للدراسة، والتي تلقت رداً إيجابياً من قبل الدول الأعضاء. وبالتالي، أعدت الأمانة العامة دراسةً شاملةً مفصلةً مما اخذتها اللجنة الفرعية للقانون التجاري في اعتبارها خلال دورة طوكيو.

وفي الدورة الـ14 التي عقدت في طوكيو عام 1974م، أيدت منظمة آلكو توصيات لجنتها الفرعية لقانون التجارة، وينبغي للدول الأعضاء أن تبذل الجهود الرامية إلى تطوير المعهد التحكيمي في المناطق الآسيوية والإفريقية. وعملاً على الانتداب الوارد في الدورة المنعقدة في طوكيو أعدت الأمانة العامة دراسةً منقحةً حول نفس الموضوع وذلك لتمكين اللجنة الفرعية لقانون التجارة خلال الدورة في كوالالمبور، على صياغة المبادئ والقواعد النموذجية للنظر فيها. وفي الدورة الـ16 التي عقدت في كوالا لمبور عام 1976م، طلبت اللجنة الفرعية لقانون التجارة من الأمانة العامة إجراء دراسة الجدوى على إقامة مراكز إقليمية للتحكيم في المنطقة الآسيوية والإفريقية، لكي يتم تقديمها أمام الدورة التي ستعقد في بغداد.[1]

في الدورة الـ17 التي عقدت في بغداد عام 1977م، تركزت المناقشات على دراسة الأمانة العامة المعنونة "خطة متكاملة لتسوية المنازعات في الشؤون الاقتصادية والتجارية؟ والتي توخت في جملة الأمور إنشاء شبكة المراكز الإقليمية للتحكيم لتعمل تحت رعاية منظمة آلكو في أجزاء مختلفة من آسيا وأفريقيا لكي يتقلل تدفق القضايا التحكيمية إلى معاهد التحكيم خارج المنطقة الأسيوية – الإفريقية.

وفي الدورة التي عقدت في الدوحة عام 1978م، قررت المنظمة من أجل تعزيز التنمية في  المنطقة الآسيوية – الإفريقية إقامة مراكز إقليمية للتحكيم التجاري الدولي كبديل عملي للمعاهد التقليدية المتواجدة في الغرب. وكان من المخطط أن المركزين سيعملان كمعاهد دولية تحت رعاية منظمة آلكو مع الأهداف التالية:

(a)           تعزيز التحكيم التجاري الدولي في المناطق الآسيوية والإفريقية؛

(b)           تنسيق ومساعدة نشاطات المعاهد التحكيمية الموجودة، لاسيما المراكز في تلك المنطقتين؛

(c)            تقديم المساعدة في إجراء التحكيم المخصصة، خاصة بموجب قواعد الأونسيترال للتحكيم؛

(d)           تقديم المساعدة في تنفيذ قرار التحكيم؛ و

(e)           توفير التحكيم تحت رعاية المركزين عند الاقتضاء.

وفقاً للقرار المذكور أعلاه، تم إبرام اتفاقيةٍ في ابريل 1978م بين منظمة آلكو وحكومة ماليزيا فيما يتعلق بإنشاء مركز إقليمي للتحكيم في كوالا لمبور. وهكذا تم إبرام اتفاقية أخرى في يناير 1979م مع حكومة جمهورية مصر العربية لإنشاء مركز إقليمي للتحكيم في القاهرة. وتعترف الاتفاقيات بوضع المراكز كالمنظمات الحكومية الدولية وتمنحها بعض الحصانات والامتيازات لعملها المستقلة.

قدمت أيضاً الحكومات المستضيفة الأماكن المناسبة، والدعم المالي والموظفين اللازمين لتشغيل المراكز. واعتمدت المراكز قواعد الأونسيترال للتحكيم مع بعض التعديلات المناسبة وقدّمت خدماتها إلى أي طرف سواء داخل أو خارج المنطقة لمسألة إدارة التحكيم وكما قدمت خدماتها لتسهيلات التحكيم سواء المخصصة أو تحت رعاية أي معهد أخرى.

حث نجاح هذين المركزين الإقليميين للتحكيم منظمة آلكو على إنشاء مركزين آخرين، واحد في لاغوس، الذي تم افتتاحه رسمياً في عام 1989م. وتم إنشاء المركز الآخر في طهران ومن أجل ذلك تم إبرام اتفاقية بين منظمة آلكو وجمهورية إيران الإسلامية في عام 1997م وصدق رئيس جمهورية إيران الإسلامية على تلك الاتفاقية لتنفيذها اعبتاراً من 10 يناير 2003م.

(i)  المركز الآسيوي للتحكيم الدولي، كوالا لمبور، ماليزيا

كان المركز الآسيوي للتحكيم الدولي (AIAC) المعروف سابقاً باسم المركز الإقليمي للتحكيم، كوالالمبور (RCAKL) الذي تم إنشائه عام 1978م، من أول مركز من نوعه في آسيا.[2] ويمنح هذا المركز تسهيلات ومساعدة لإجراء عمليات التحكيم بما فيها تنفيذ القرارت الصادرة في الإجراءات التي عقدت تحت رعاية المركز. أن قواعد التحكيم تحت رعاية المركز هي قواعد الأونسيترال للتحكيم لعام 1976م مع بعض التعديلات والتكييفات. ومن مهام المركز الرئيسية الأخرى تعزيز التحكيم التجاري الدولي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وتقديم نصائح ومساعدات إلى الأطراف التي قد تتوجه إلى المركز.

إلى جانب تلك الخدمات، يوفر المركز أيضاً خيارات أخرى لتسوية المنازعات مثل الوساطة/المصالحة بموجب قواعد المصالحة للمركز. وإداركاً أهمية الممتلكات الفكرية المتزايدة في ساحة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يدير المركز أيضاً اسم المجال الدولي والمحلي لخدمة حل النزاع، وذلك يوفرها المركز الماليزي لشبكة المعلومات (MYNIC) وبينما أنه ينظم my domain?يتم تنظيم كافة منازعات اسم المجال ويتم إدارتها وفقاً لسياسة حل نزاعات اسم المجال التابعة لـMYNIC وقواعد MYDRP وRCAKL الإضافية.

الموقع الإلكتروني:  https://www.aiac.world/

 

 (ii)  مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (CRCICA)، جمهورية مصر العربية.

تم إنشاء مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في عام 1979م من قبل منظمة آلكو والحكومة المصرية لفترةٍ تجريبيةٍ مدتها ثلاث سنوات. وفي 1983م، تم إبرام اتفاقية بين منظمة آلكو والحكومة المصرية لإعطاء الوضع الدائم لمركز القاهرة.[3]

يوفر مركز القاهرة خدمات متخصصة لتسوية النزاعات التجارية والإستثمارية من خلال التحكيم. وهذا يشمل أيضاً تقنيات الوسائل البديلة لتسوية النزاعات مثل المصالحة، والوساطة والمهارة التقنية. بالإضافة إلى ذلك، يقدم أيضاً المركز نصائح للأطراف في العقود التجارية والإستثمارية الدولية فيما يتعلق بصياغة هذه العقود، وتعزيز التحكيم وتقنيات الوسائل البديلة الأخرى لتسوية النزاعات في المنطقة الآسيوية – الإفريقية من خلال تنظيم مؤتمرات وندوات دولية وإجراء برامج تدريبية للمحكمين الدوليين والباحثين القانونيين من المنطقة الآسيوية – الإفريقية عن طريق معهد المركز للتحكيم والإستثمار. ويتبع مركز القاهرة قواعد الأونسيترال للتحكيم مع بعض التعديلات.

بالإضافة إلى ذلك، أنشأ مركز القاهرة أيضاً معهد التحكيم والإستثمار في عام 1990م؛ ومعهد المحكمين العرب والأفارقة في مصر عام 1991م؛ وفرع المركز للتحكيم البحري في الإسكندرية، بهدف إلى التعامل مع النزاعات البحرية بحتةً، في عام 1992م؛ وفرع القاهرة للمعهد المعتمد للمحكمين بلندن في عام 1999م؛ ومركز الإسكندرية للتحكيم الدولي في عام 2001م؛ مركز الوساطة والطرق البديلة لتسوية النزاعات كفرع لمركز القاهرة لإدارة التحكيم التجاري والوسائل السلمية الأخرى غير ملزمة للتنجب وتسوية نزاعات التجارة والإستثمار في عام 2001م.

الموقع الإلكتروني: http://crcica.org.eg/

(iii)  مركز لاغوس الإقليمي للتحكيم التجاري والدولي (LRCSCA)، نيجيريا.

في عام 1980م، تم إبرام اتفاقية مع حكومة نيجيريا الإتحادية لمقر المركز الثالث في لاغوس. واُفتتح المركز رسمياً في مارس 1989م. ووقع كل من سعادة السيد/ الحاج عبد الله إبراهيم OFR (SAN)، النائب العام آنذاك ووزير العدل، نيابةً عن نيجيريا وسعادة السيد/ تانغ تشنغيوان، الأمين العام للمنظمة الإستشارية القانونية الآسيوية – الإفريقية آنذاك، في 26 أبريل 1999م على اتفاقيةٍ  أضفتها طابعاً رسمياً لاستمرار العمل لمدة خمس سنوات اعتباراً من يناير 1999م إلى ديسمبر 2004م.[4]

الموقع الإلكتروني: https://rcical.org

(iv) مركز طهران الإقليمي للتحكيم (TRAC)، جمهورية إيران الإسلامية.

تأسس مركز طهران الإقليمي للتحكيم [5] في 3 مايو 1997م، عقب اتفاق مبرم بين حكومة جمهورية إيران الإسلامية والمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية – الإفريقية (آلكو). أبلغ مندوب جمهورية إيران الإسلامية في الدورة الثانية والأربعين لمنظمة آلكو المنعقدة في سيول (2003م)، أن السلطة القضائية اعتمدت الاتفاقية وأن جميع الإجراءات القانونية المطبقة في جمهورية إيران الإسلامية للتصديق على الاتفاقية المذكورة قد اكتملت. وبدأ مركز طهران الإقليمي للتحكيم بأنشطته بشكلٍ فعالٍ في يوليو 2005م مع إصدار قواعده للتحكيم. المدير الحالي للمركز هو الدكتور أويس رضوانيان، الذي عُين في نوفمبر 2014م. أصدر مركز طهران الإقليمي للتحكيم في مارس 2018م مجموعته الجديدة من قواعد التحكيم.

مهام المركز الأسياسية، كمنظمة دولية، هي تنظيم التحكيم المؤسسي. وكما يضطلع بدورٍ فعالٍ فيما يلي:

  • رفع مستوى التحكيم التجاري الدولي في المنطقة؛
  • تنسيق الأنشطة والدعم لمنظمات التحكيم الموجودة في المنطقة؛
  • تقديم المساعدة في التحكيم المخصص، خاصة في حالات تطبق فيها قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)؛ و
  • تقديم المساعدة في تنفيذ قرارات التحكيم

 

الموقع الإلكتروني: http://trac.ir/

 (v) مركز نيرولي للتحكيم الدولي (NCIA)، نيروبي، جمهورية كينيا

خلال الدورة السنوية الخامسة والأربعين لمنظمة آلكو التي عقدت في نيودلهي بالهند، وقع كل من الأمين العام لمنظمة آلكو والنائب العام الكيني في 3 أبريل 2006م على مذكرة تفاهم لأجل إنشاء مركز إقليمي للتحكيم في نيروبي. وفي السنة التالية يوم 2 يوليو 2007م، تم توقيع إتفاقية لإنشاء مركز نيروبي الإقليمي للتحكيم في الدورة السنوية السادسة والأربعين لمنظمة آلكو التي عقدت في كيب تاؤن، جنوب أفريقيا.

يوم 25 يناير 2013م، دخل قانون التحكيم الدولي حيز التنفيذ. وتم إنشاء أنظمة وهياكل المركز في 2014م – 2015م من قبل مجلس الإدارة الإفتتاحي ونشرت قواعد الوساطة والتحكيم للمركز في ديسمبر 2015م. وبعد ذلك تم افتتاح مركز نيروبي للتحكيم الدولي يوم 5 ديسمبر 2016م.[6]

الموقع الإلكتروني: www.ncia.or.ke

[1]  وضحت دراسة الأمانة العامة الهدفين الأساسين لخطة منظمة آلكو المتكاملة لتسوية النزاعات. أولاً، إنشاء نظام يمكن بموجبه تسوية المنازعات والخلافات الناشئة عن المعاملات التي ينتمي فيها الطرفان إلى منطقتي آسيا وأفريقيا والمحيط الهادئ، بموجب إجرات عادلة وغير مكلفة ومناسبة. ثانياً، تشجيع الأطراف على إجراء تحكيماتها داخل المنظقة التي كان فيها الاستثمار أو مكان التنفيذ بموجب معاملة دولية بلداً داخل هذه المنطقة. وكانت الاستنتاجات التي توصلت إليها الدراسة لصالح إنشاء ست مناطق فرعية، وهي شرق آسيا، وجنوب شرق آسيا، وغرب آسيا، وشمال أفريقيا وغرب أفريقيا. مع ذلك، أشير إلى أن المخطط يمكن أن يعمل في البداية مع مركزين ويمكن إنشاء مراكز أخرى في ضوء الخبرة وحجم العمل.

 [2]  المركز الآسيوي للتحكيم الدولي، كوالا لمبور، الهاتف: +603 22711000 أو الفاكس: +603 22711010؛ الإيميل الإلكتروني: enquiry@aiac.world

  [3]   مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، رقم 1، شارع الصالح أيوب، الزمالك، القاهرة، مصر. الهاتف: (202) 7351333; 7351353، الفاكس: 7351336، الإيميل الإلكتروني: info@crcica.org الموقع < www.crcica.org.eg&gt>

  [4]   مركز لاغوس الإقليمي للتحكيم التجاري والدولي، الطابق السادس، 2 إيه أوزومبا، شارع مباديوى، جزيرة فيكتوريا، صندوق البريد 50565، فالومو  إيكويي، لاغوس، نيجيريا. الفاكس: +234 (0) 9023581002، الإيميل الإلكتروني: info@rcical.org

  [5]   مركز طهران الإقليمي للتحكيم، الدور 7، رقم 4، شارع الغفاري، ساحة هفت تير،طهران، إيران، 1589875888. الهاتف: 0098 2188324182-83، الفاكس: 00 98 21 88 32 41 84، الإيميل الإلكتروني: secretariat@trac.ir، الموقع: www.trac.ir

  [6]   مركز نيروبي للتحكيم الدولي، بنك تعاوني هاوس، الطابق الثامن، هيلا سيلاسي أفينيو، صندوق البريد 548-00200، نيروبي، كينيا؛ الإيميل الإلكتروني: registrar@ncia.or.ke؛ الهاتف: +254-020-2224029 / 2240377 رقم التحويلة 131/140؛ رقم الجوال: +254 771 293055

الاتفاقيات الموقعة بين منظمة آلكو والحكومات

اتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية واللجنة الاستشارية القانونية الآسيوية – الإفريقية

اتفاقية المقر بين حكومة ماليزيا واللجنة الاستشارية القانونية الآسيوية - الإفريقية المتعلقة بالمركز الإقليمي للتحكيم في كوالالمبور

اتفاقية بين حكومة نيجيريا واللجنة الاستشارية القانونية الآسيوية - الأفريقية المتعلقة المركز الإقليمي للتحكيم في لاغوس

اتفاقية بين حكومة جمهورية إيران الإسلامية واللجنة الاستشارية القانونية الآسيوية - الإفريقية لإنشاء مركز إقليمي للتحكيم في طهران

اتفاقية بين حكومة جمهورية كينيا والمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية - الإفريقية لإنشاء مركز إقليمي للتحكيم في نيروبي