الدول الأعضاء في المنظمة من آسيا ---> مملكة البحرين جمهورية بنغلاديش الشعبية بروناي دار السلام جمهورية الصين الشعبية جمهورية قبرص جمهورية الهند جمهورية إندونيسيا جمهورية إيران الإسلامية جمهورية العراق اليابان المملكة الأردنية الهاشمية دولة الكويت جمهورية لبنان ماليزيا جمهورية منغوليا الشعبية جمهورية اتحاد ميانمار جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية سلطنة عمان جمهورية باكستان دولة قطر جمهورية كوريا المملكة العربية السعودية جمهورية سنغافورة جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية دولة فلسطين جمهورية الفلبين الجمهورية العربية السورية مملكة تايلندا جمهورية تركيا الإمارات العربية المتحدة الجمهورية اليمنية جمهورية فيتنام الاشتراكية   الدول الأعضاء في المنظمة من أفريقيا ---> جمهورية مصر العربية جمهورية الكاميرون جمهورية غامبيا جمهورية غانا جمهورية كينيا ليبيا جمهورية موريشيوس جمهورية نيجيريا الفدرالية جمهورية السنغال جمهورية سيراليون جمهورية الصومال جمهورية جنوب أفريقيا جمهورية السودان جمهورية تنزانيا المتحدة جمهورية أوغندا

البحوث والتدريب

 

المنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية – الإفريقية (آلكو)

مركز للبحوث والتدريب

تطور مركز للبحوث والتدريب، الذي يدير أعماله حالياً في الأمانة العامة للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية – الأفريقية، من "وحدة جمع البيانات"،[1] التي أنشئت في عام 1989م. ووفقاً للفقرة رقم 2 من القرار رقم 40/ORG.4،[2] تم تغيير اسم وحدة جمع البيانات إلى مركز للبحوث والتدريب في عام 2001م. ويُعتبر هذا فصلاً جديداً في الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء تجاه القيام بأنشطة البحوث، فضلاً عن البرامج التدريبية في داخل آلكو.

كانت المسؤولية الأولية الموكلة إلى الوحدة جمع ونشر المعلومات التي تتعلق بصكوك الاقتصاد والتجارة الدولية وتشريعات الدول الأعضاء في منظمة آلكو فقط. حيث وفقاً للقرار رقم 38/ORG.6 المعتمد في مدينة أكرا عام 1999م، أكدت الدول الأعضاء على ضرورة وأهمية تبادل المعلومات بين المنظمات، والأمم المتحدة ووكالاتها والهيئات الدولية الأخرى.[3] ومن الجدير بالملاحظة أن القرار المذكور لم يقصر أنشطة الوحدة على مسائل القانون الاقتصادي والتجاري، بل أعطى مرونة كافية لتوسيع انتداب الوحدة إلى جميع مجالات أنشطة منظمة آلكو.

في البداية، اقتصرت أنشطة الوحدة على جمع وتدوين المعلومات عن صكوك الاقتصاد والتجارة الدولية وتشريعات الدول الأعضاء. مع ذلك، بموجب القرار رقم 38/ORG.6 المعتمد في الدورة الثامنة والثلاثين التي عقدت في مدينة أكرا عام 1999م، توخت الدول الأعضاء أن الوحدة توسع أنشطتها إلى جميع الأنشطة الموضوعية لمنظمة آلكو، بما فيها إجراء البحوث ونشر المعلومات. وإلى ذلك، دعت المنظمة لتطوير موقع منظمة آلكو والويب الإلكتروني لتتماشي مع سرعة التقدم التكنولوجي.

إضافة إلى ذلك، أدى تحويل وحدة جمع البيانات إلى مركز للبحوث والتدريب في عام 2001م، إعادة توجيه عمل المركز. واقترحت اجتماعات اللجنة الإستشارية لضباط الاتصال المركز بالأنشطة في المستقبل التالية: برامج تدريبية لمسؤولي الإدارة القانونية في الدول الأعضاء في منظمة آلكو، خاصةً المسؤولون الذين يعملون في مجال القانون الدولي؛ وعقد ورشة العمل والندوات حول الموضوعات ذات الأهمية المعاصرة، وترتيبات المناقشات والمحاضرات من قبل خبراء القانون الدولي من خارج وداخل منطقة منظمة آلكو. وتم تعزيز التفويض بشكل أكبر في الدورة المنعقدة في سيول، عام 2003م حيث دعي مركز للبحوث والتدريب  للقيام بـ: (i) استمرار تحديث وتحسين الكفاءة الفنية للموقع لأجل تسهيل التواصل بين الأمانة العامة والدول الأعضاء والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمنظمات الدولية الأخرى، (ii) تعزيز بناء القدرات للمركز لإجراء المزيد من المشاريع البحثية حول القانون الدولي وتنظيم البرامج التدريبية  ليستفيد منها مواطنو الدول الأعضاء المتعاملون مع قضايا القانون الدولي.[4]

منذ نشأتها، بذل المركز الجهود المتضافرة العديدة لغرض تقديم المساهمة في  أنشطة منظمة آلكو. ويوضح هذا التقرير بالإيجاز الإجراءات التي قام باتخاذها مركز للبحوث والتدريب والجهود التي بذلها منذ الدورة الثانية والأربعين للمنظمة بهدف تعزيز انتدابه والأداء الفعال للمركز.

 الأنشطة التي قام بها المركز

  1. عقد الندوات / ورش العمل

عملاً بالقرار رقم 41/3،[5] عقد مركز للبحوث والتدريب ندوةً استمرت يومين حول "تعزيز حماية اللاجئيين في حركات الهجرة" بالاشتراك مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في الفترة من 17 – 18 من شهر سبتمبر/أيلول 2003م، في نيودلهي. وتناولت الندوة واحدة من القضايا المركزية وتحديات حماية اللاجئين الدوليين، يعني، صلة القانون بهجرة اللاجئين. افتتحت السيدة ديبا وادوا، مساعدة الوكيل في إدارة الأمم المتحدة بوزارة الشؤون الخارجية، حكومة الهند، الندوة وأكدت على القضايا ذات الأهمية المعاصرة مثل الهجرة وحماية اللاجئين في ضوء الحقيقة، بأن طالبي اللجواء واللاجئين يشكلون حوالي عشرة بالمائة من حركات الهجرة العالمية فقط ومن الحاجة أن يتم تمييز هاتين المجموعتين بموجب القانون الدولي وذلك لتوفير الحماية الدولية. وقد حضر الاجتماع سعادة السفير د. وفيق زاهر كامل، الأمين العام لمنظمة آلكو، والسيد ويلبرت فان حافيل، نائب مدير إدارة الحماية الدولية، مقر مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين بجنيف، والسيد لينارت كوتسالائنين ورئيس بعثة مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بنيودلهي كالضيوف الكرام. وشارك المندوبون من مختلف الدول في الندوة، منهم: سعادة السيد د. اسكندر غطاس، الوزير المساعد للعدل والشؤون الثقافية (جمهورية مصر العربية)، والسيد مواليكو، الأمين الدائم، وزارة شؤون الداخلية (كينيا)، والسيدة كارولين جى ماشومي، المستشارة القانونية، وزارة شؤون الداخلية (تنزانيا)، وبروفيسور سي بياني، كلية لندن للاقتصاد، وبروفيسور ايم لاما، جامعة جواهرلال نهرو، نيودلهي، والدكتور اعجاز حسين، عميد جامعة Quaid-I-Azam، اسلام آباد (باكستان).

وإلى ذلك، وكان من إحدى ميزات الندوة الأخرى، هذه المرة الأولى التي تم فيها ترجمة أعمال الاجتماع بين الدورات باللغة العربية، مما شجع على مشاركة المزيد من الدول العربية الأعضاء. وتميزت الندوة بمناقشة حيوية بين المشاركين التي شملت أعضاء من السلك الدبلوماسي والأكاديميين والمسؤولين من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

ويرغب مركز للبحوث والتدريب وهو مجهز بشكل كاف، في تنظيم المزيد من هذه الندوات وورشة العمل حول القضايا الموضوعية، بالتعاون مع المنظمات المتخصصة. ويرحب مركز للبحوث والتدريب بإرشادات وإقتراحات الخاصة من قبل الدول الأعضاء.

تحديث موقع المنظمة الاستشارية القانونية الأسيوية – الإفريقية

وفقاً للانتداب الموكل إلى مركز للبحوث والتدريب،[7] بذلت الأمانة العامة الجهود المتضافرة منذ الدورة الأخيرة لترميم وتحسين موقع منظمة آلكو من أجل جعلها اكثر سهولة في الاستخدام وتفاعلية وغنية بالمعلومات. وإلى ذلك، تم تحديث الصفحة الرئيسية لموقع منظمة آلكو لتشمل الروابط المفيدة، مثل: (i) لم يتم شمل روابط مواقع الوزارات والمواقع الرسمية الأخرى للدول الأخرى الأعضاء في المنظمة حتى الآن. واعتباراً من الآن تحاول الأمانة العامة لإضافة روابط مواقع وزارات شؤون الخارجية، ووزارات القانون والعدل والهيئات القضائية الأسمى للدول الأعضاء. وهذا يمكن المستخدم على التصفح والوصول إلى المعلومات المتعلقة بالدول الأعضاء المختصة؛ (ii) وتم إنشاء ربط دراسة الدليل القانوني، وذلك يخضع بمزيد من الإضافات والتحديثات، والذي يوفر مزيداً من المعلومات ذات الصلة بالموضوعات حول برنامج عمل المنظمة، مثل الصكوك القانونية على الصعيدين الدولي والإقليمي والروابط الإلكترونية المفيدة البحوث المتقدمة كذلك. وإنه بمثابة بوابة لإجراء البحوث حول موضوعات مختارة. وأجريت محاولة حالياً لإنشاء روابط البحث حول الموضوعات التالية ذات الأهمية المعاصرةً: الإرهاب الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون التجاري الدولي، والقانون البيئي الدولي، والحصانة القضائية، والمحكمة الجنائية الدولية ومكافحة الفساد.

وفي هذا الصدد، يدعو مركز للبحوث والتدريب الدول الأعضاء لتقديم المزيد من الاقترحات والملاحظات فيما تتعلق بالمساعي الحالية والمستقبلية التي قام بها المركز لتحديث وتحسين موقع منظمة آلكو.

 

المساعي المستقبلية المتوخاة

  1. منشورات:

يقترح مركز للبحوث والتدريب نشر ثلاث منشورات حتى الآن، وهي: الكتاب السنوي للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية – الإفريقية‘ والنشرة الفصلية للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية – الإفريقية، ونشرة إخبارية، بهدف تسهيل الدراسات المتعمقة حول موضوعات برنامج عمل المنظمة، تعكس جميع الأنشطة التي قامت بها الأمانة العامة لتنفيذ وتلبية انتداب الدول الأعضاء وتعزيز التعاون بين الأمانة العامة والدول الأعضاء. وتجدر الإشارة إلى أن يتم تسجيل الكتاب السنوي والنشرة الفصلية وإعطائها الرقم التسلسلي الدولي (ISSN). ويطلب مركز للبحوث والتدريب من قبل الدول الأعضاء بتقديم اقتراحاتها وتعليماتها  في هذا الصدد.

  1. تنظيم برامج تدريبية:

من إحدى مهام أولية ورئيسية للمركز، على النحو المنصوص عليه في القرار رقم 40/ORG.4، تنظيم تدريب مسؤولي الدول الأعضاء العاملين في مجال قضايا القانون الدولي. وتجدر بالذكر أن اجتماع فريق استشاري لضباط الإتصال اقترح، من بين أنشطة المركز الأخرى في المستقبل، برامج تدريبية للمسؤولين المتعاملين مع الإدارة القانونية للدول الأعضاء في المنظمة. وتجدر الإشارة إلى أنه من أجل القيام ببرامج تدريبية فعالة، دخلت المنظمة في اتفاقيات التعاون مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR) وجامعة الأمم المتحدة (UNU). وتبذل المنظمة أيضاً مزيداً من الجهود نحو بناء جمعيات مع العديد من المؤسسات البحثية الهندية التي تعمل في مجال البحوث والتدريس في القانون الدولي، مثل جامعة جواهرلال نهرو، وجامعة دلهي والمجتمع الهندي للقانون الدولي.

ومن المناسب أن نذكر هنا أن العمل يجري على قدم وساق بهدف جذب مشاركة أوسع من المسؤولين من الدول الأعضاء الأخرى في مثل هذا البرامج. ومع ذلك، يمكن اعبتار أن اكتمال بناء مبنى المقر الرئيسي الجديد سيساهم في تحقيق هذا الهدف بطريقة أكثر وضوحا. وأن توافر الأدوات والبنية التحتية الحديثة والدائمة، من حيث قاعات الندوات والمؤتمرات المجهزة بمرافق ومعدات العرض الحديثة وتوفير أماكن إقامة مناسبة للمتدربين، سيمكن المركز على تنظيم هذه البرامج التدريبية بشكل منتظم.

تجدر الإشارة إلى أن المركز تلقى مقترحات تقدمت بها حكومة السودان لتدريب مسؤوليها. يجري العمل على طرق تنظيم مثل هذا البرنامج التدريبي ومن المخطط توسيع هذا البرنامج بحيث يمكن ضمان مشاركة أوسع للمسؤولين من الدول الأعضاء الأخرى. ويرحب المركز بإمكانية قيام الدول الأعضاء باقتراح الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وكذلك تقديم التوجيهات اللازمة لإجراء البرامج التدريبية. ويمكن أيضاً تنظيم البرامج التدريبي بالتعاون مع الدول الأعضاء ومركز للبحوث والتدريب.

إجراء الدراسات البحثية المتعمقة:

إن المركز مكلف بالقيام بإجراء دراسات بحثية متعمقة حول موضوعات مختارة مدرجة في برنامج عمل منظمة آلكو. وأكمل المركز دراسةً حول موضوع "المعاملة الخاصة التفضيلية بموجب منظمة التجارة العالمية" بنجاح في عام 2003م المركز، محيطاً بالجهود المبذولة داخل منظمة التجارة العالمية عشية مؤتمر كانكون لاستعراض أحكام المعاملة الخاصة التفضيلية الحالية وجعلها أكثر دقة وفعالة وتشغيلية، وكذلك نظراً لأهمية الموضوع المعاصرة.

على نحو ذلك، عملاً بهذا التفويض، يجري المركز دراسة خاصة حالياً حول قضية موضوعية للإرهاب، المعنون "الجوانب القانونية لمكافحة الإرهاب الدولي" بالإضافة إلى تعريف الإرهاب. وتركز هذه الدراسة على المبادرات في إطار منظومة الأمم المتحدة، بما فيها العمل الجاري على وضع مشروع الإتفاقية الشاملة لمكافحة الإرهاب الدولي"، الذي اقترحته دولة عضو في المنظمة (أي الهند). ويسعى إلى توضيح المشاكل والقضايا المطروحة أمام المجتمع الدولي في تطوير الآليات القانونية لمكافحة الإرهاب الدولي.

اجتماعات ما بين الدورتين، وندوات وورش عمل عقدت تحت رعاية المركز للبحوث والتدريب

 

[1]  أنشئت وحدة جمع البيانات (المشار إليه هنا فيما بعد بـ "الوحدة") بعد الاقتراح الذي تقدمت به حكومة جمهورية كوريا في الدروة السنوية الثامنة والعشرين لمنظمة آلكو التي عقدت في نيروبي عام 1989م. في البداية، تم تصميم الوحدة لتتولى في المقام الأول مهمة محاولة مواءمة الأنظمة القانونية المطبقة على الأنشطة الاقتصادية في المنطقة الآسيوية الإفريقية، تحت رعاية منظمة آلكو. وتجدر الإشارة إلى أن حكومة جمهورية كوريا ساهمت منظمة آلكو بسخاء مبلغاً قدره حوالي 25000 دولار أمريكي، للغرض المذكور أعلاه. وعلى الرغم من اقتراح لإنشاء الوحدة والموافقة عليها بالإجماع في الدورة الثامنة والعشرين المنعقدة في نيروبي عام 1989م، قد أصبحت تعمل في عام 1992م بموجب القرار الذي تم اعتماده في الدورة الحادية والثلاثين التي عقدت في إسلام آباد. كخطوة أولى، أنشأت الأمانة العامة لمنظمة آلكو وحدة جمع البيانات الإلكترونية التي كان من المزمع استخدامها كمخزن للمعلومات عن لوائح القانون الاقتصادي والتجاري للدول الآسيوية والإفريقية بشكل عام، والدول الأعضاء في منظمة آلكو بشكل خاص. تم استلام وثائق كبيرة من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية بشأن المسائل المتعلقة بالقوانين الاقتصادية وتم جمعها، كما جاء ذكره في تقرير الأمين العام عن التقدم الذي احرزته وحدة جمع البيانات، وثيقة رقم AALCC/XXXIV/Doha/95/14/.

وكذلك وفقاً للقرار المعتمد في الدورة الحادية والثلاثين التي عقدت في اسلام آباد عام 1992م، تم تشكيل فريقٍ استشاريٍ، يضم ضباط الاتصال لكل من جمهورية مصر العربية، وجمهورية الهند وجمهورية كوريا وماليزيا وجمهورية الفلبين، لتقديم المشورة بشأن المسائل الفنية والسياسة العامة المتعلقة بأعمال الوحدة.

 [2]  اُعتمد القرار رقم 40/ORG.4 بعنوان "وحدة جمع البيانات لمنظمة آلكو" في الدورة التي عقدت في نيودلهي عام 2001م.

 [3]  تشير فقرة رقم 2 من القرار رقم 38/ORG.6 أيضاً إلى الدور الفعال للبحوث والدراسة في تحقيق أهداف المنظمة.

 [4]   القرار رقم 42/ORG.4.

 [5]  وتجدر الإشارة إلى أن القرار رقم 41/3  المعتمد في الدورة الحادية والأربعين لمنظمة آلكو التي عقدت في أبوجا (نيجيريا)، "وجه الأمانة العامة لاستكشاف إمكانية عقد ورشة العمل بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين للنظر بعمق في القضايا ذات الصلة ".

 [6]  وقرأت السيدة ليم كابا، نائبة رئيس البعثة، مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ملخصاً لورقة الدكتور بياني غيابياً.

[7]  وفقاً للقرار رقم 38/ORG.6 الذي اعتمد في أكرا عام 1999م؛ والقرار رقم 39/ORG الذي اعتمد في القاهرة عام 2000م؛ و القرار رقم 40/ORG.4 الذي اعتمد في نيودلهي عام 2001م؛ والقرار رقم 41/ORG.4 الذي اعتمد في أبوجا عام 2002م والقرار رقم 42/ORG.4 الذي اعتمد في سيول عام 2003م، طُلب من الأمانة العامة أن تواصل تحسين الكفاءة الفنية لمركز البحوث التدريب وتحديث موقعها من أجل تسهيل التواصل بين الأمانة العامة، والدول الأعضاء، والأمم المتحدة، ووكالاتها المتخصصة والمنظمات الدولية الأخرى.