نظّمت المنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية-الإفريقية (آلكو) بنجاح ندوةً افتراضيةً بعنوان "الاتفاقيات الدولية غير الملزمة قانونًا" في 20 مايو/أيار 2026م، وذلك في إطار سلسلة الفعاليات التذكارية المقامة بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس منظمة آلكو (AALCO@70). وقد جمعت هذه الندوة الافتراضية دبلوماسيين، ومسؤولين حكوميين، وأكاديميين، وممارسين قانونيين من مختلف أنحاء آسيا وإفريقيا وخارجهما، لمناقشة موضوع يُعدّ حاليًا محل نظر ودراسة من قبل لجنة القانون الدولي.
وافتتح الندوة الافتراضية سعادة الدكتور/ Kamalinne Pinitpuvadol، الأمين العام لمنظمة آلكو، حيث رحّب بالمشاركين، واستعرض مسيرة المنظمة الطويلة في التفاعل مع أعمال لجنة القانون الدولي. كما شدد على الأهمية المتزايدة للاتفاقيات الدولية غير الملزمة قانونًا في العلاقات الدولية المعاصرة، مؤكدًا التزام منظمة آلكو بتعزيز الحوار المستنير، ودعم إسهامات الدول الآسيوية والإفريقية في التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه.
وألقى الكلمات الخاصة السيد/ Mohammed Hussain K.S، مساعد الوكيل في قسم الشؤون القانونية والمعاهدات بوزارة الشؤون الخارجية في حكومة جمهورية الهند، ممثلًا عن جمهورية الهند، الدولة المضيفة لمنظمة آلكو. وتناول في كلمته التطورات التي تشهدها بنية العلاقات القانونية الدولية، مؤكدًا الأدوار المتكاملة التي تضطلع بها كل من منظمة آلكو ولجنة القانون الدولي في تطوير القانون الدولي.
وتضمّنت الجلسة الفنية عرضين قدّمهما خبيران بارزان.
فقد قدّم البروفيسور/ Mathias Forteau، عضو لجنة القانون الدولي، والمقرر الخاص لموضوع الاتفاقيات الدولية غير الملزمة قانونًا، وأستاذ القانون بجامعة باريس نانتير، عرضًا شاملًا عن الأعمال الجارية للجنة. وناقش مسودات الاستنتاجات الستة الواردة في تقريريه الثاني والثالث، وسلط الضوء على اعتماد لجنة الصياغة مؤخراً لمشروع الاستنتاج الأول خلال الدورة السابعة والسبعين للجنة القانون الدولي، كما أكد على الدور المحوري الذي تؤديه ممارسة الدول في أعمال اللجنة. وشجع على زيادة مشاركة الدول الآسيوية والإفريقية في مداولاتها.
من جانبه، قدّم الدكتور/ Luther M. Rangreji، الوكيل الإضافي السابق في قسم الشؤون القانونية والمعاهدات بوزارة الشؤون الخارجية في حكومة الهند، رؤيةً عمليةً مستندةً إلى خبرته في ممارسات الهند المتعلقة بالمعاهدات. وسلط الضوء على تنوع المصطلحات التي تستخدمها الدول للإشارة إلى الصكوك غير الملزمة قانونًا، مؤكداً الأهمية العملية لإرساء قدر أكبر من الوضوح على الصعيد الدولي فيما يتعلق بتحديد هذه الصكوك واستخدامها.
وأعقبت العرضين جلسة تفاعلية للأسئلة والأجوبة، تبادل خلالها المشاركون الآراء بشأن مدى فعالية الصكوك غير الملزمة قانونًا في مواجهة التحديات العالمية الناشئة، ونطاق مشاريع الاستنتاجات التي تعدها لجنة القانون الدولي، والعلاقة بين أعمال اللجنة واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات وسيادة الدول.
وأدار الندوة السيد/ Shujoy Mazumdar، كبير الموظفين القانونيين بالأمانة العامة لمنظمة آلكو، فيما ألقت كلمة الشكر السيدة/ Sakura Ozaki، نائبة الأمين العام للمنظمة.
وشكّلت هذه الندوة جزءًا من سلسلة الحوارات المستمرة التي تنظمها منظمة آلكو بالتعاون مع أعضاء لجنة القانون الدولي. ومن خلال هذه المبادرة، تواصل منظمة آلكو توفير منصة مهمة للحوار البنّاء وتبادل الآراء بين لجنة القانون الدولي والدول الآسيوية والإفريقية، بما يسهم في دعم التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه.
