اختتام أعمال الدورة السنوية الثامنة والخمسين لمنظمة آلكو التي عُقدت في الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر 2019م في دار السلام، جمهورية تنزانيا المتحدة بنجاح

اختتام أعمال الدورة السنوية الثامنة والخمسين لمنظمة آلكو التي عُقدت في الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر 2019م في دار السلام، جمهورية تنزانيا المتحدة بنجاح

عُقدت الدورة السنوية الثامنة والخمسون لمنظمة آلكو في دار السلام بجمهورية تنزانيا المتحدة في الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر 2019م، وحضرها ممثلون من 25 دولة عضو في المنظمة و13 دولة غير عضو ومنظمات دولية بصفتها وفود مراقبة. وهذه هي المرة الثالثة التي استضافت فيها جمهورية تنزانيا المتحدة، الدورة السنوية لمنظمة آلكو. كما استضافت تنزانيا الدورتين السنوين السابقتين وهما الدورة التاسعة والأربعين والدورة الخامسة والعشرين للمنظمة في عامي 2010م و 1986م على التوالي.

أقرت ضيف شرف الدورة السنوية، معالي السيدة سامية سولوهو حسن، نائبة رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة، في كلمتها الترحيبية، بالدور الرئيسي الذي تلعبه منظمة آلكو في تسهيل التعاون بين الدول الآسيوية والإفريقية الأعضاء في تطوير القانون الدولي. وجددت تأكيدها التزام جمهورية تنزانيا المتحدة بمنظمة آلكو، كما أنها شجعت الدول الأعضاء على دعم روح التعاون والمشاركة بشكل مستمر وذلك بهدف الحفاظ على القانون الدولي في آسيا وأفريقيا. وأعربت نائبة الرئيس سامية عن امتنانها للدول الأعضاء في منظمة آلكو لتقديمها الدعم غير المشروط للأمين العام لمنظمة آلكو لأداء ولايته ومهامه.

وألقى، في هذه الجلسة الافتتاحية للدورة السنوية الثامنة والخمسين لمنظمة آلكو، كل من معالي البروفيسور بالاماغامبا جون كابودي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون في شرق أفريقيا لجمهورية تنزانيا المتحدة، وسعادة البروفيسور الدكتور كينيدي غاستورن، الأمين العام لمنظمة آلكو، وسعادة السفير كوجي هانيدا، سفير فوق العادة والمفوض لليابان لدى جمهورية الفلبين ورئيس الدورة السابعة والخمسين لمنظمة آلكو، معالي يوجي إيواساوا، قاضي محكمة العدل الدولية، وسعادة السفير الدكتور أوغستين بي. ماهيغا، وزير الشؤون الدستورية والقانونية لجمهورية تنزانيا المتحدة، ومعالي البروفيسور أديلاردوس كيلانغي، المدعي العام، جمهورية تنزانيا المتحدة، كلماتهم.

وانتخب سعادة السفير الدكتور أوغستين بي. ماهيغا، وزير الشؤون الدستورية والقانونية لجمهورية تنزانيا المتحدة، رئيساً للدورة السنوية الثامنة والخمسين لمنظمة آلكو، إلى جانب سعادة الأستاذ محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني الذي انتخب نائباً لرئيس الدورة السنوية الثامنة والخمسين.

وتناولت هذه الدورة المسائل التنظيمية والموضوعية بين الدول الأعضاء والوفود المراقبة. ورُحبت جمهورية الفلبين رسميًا بإعادة انضمامها إلى المنظمة كدولة العضو الـ48 في الدورة.

وتضمنت المسائل التنظيمية تقرير الأمين العام عن عمل منظمة آلكو، والميزانية لعام 2020م وتقرير عن عمل مراكز التحكيم الإقليمية التابعة لمنظمة آلكو والتي تم اعتماد القرارات بشأنها، إلى جانب اعتماد تقرير رئيس الاجتماع الرابع للفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالقانون الدولي في الفضاء الإلكتروني. وكذلك تم توقيع مذكرة تفاهم بين منظمة وجامعة مارا للتكنولوجيا بماليزيا في 21 أكتوبر 2019م خلال الاجتماع العام الأول للدورة السنوية.

وشملت المسائل الموضوعية مواضيع مثل تطبيق التشريعات الوطنية خارج الحدود الإقليمية: العقوبات المفروضة على الأطراف الثالثة، والتسوية السلمية للنزاعات، وانتهاكات القانون الدولي في فلسطين وفي الأراضي المحتلة الأخرى من قبل إسرائيل وغيرها من المسائل القانونية الدولية المتعلقة بقضية فلسطين، والبنود المختارة بشأن جدول أعمال لجنة القانون الدولي، والقانون الدولي في الفضاء السيبراني وقانون البحار وقانون التجارة والاستثمار الدولي.

كما تم تدشين المنشورات التالية التي أعدتها الأمانة العامة لمنظمة آلكو خلال الدورة: الكتاب السنوي للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية - الإفريقية (2018م، المجلد السادس عشر) الترقيم الدولي: 0972-9534؛ مجلة آلكو للقانون الدولي (لعامين 2017م و2018م) الترقيم الدولي: 2319-2895؛ والنشرات الإخبارية [المجلد 11 (2) والمجلد 12 (1)] ودراسة خاصة بعنوان "وضع القدس في القانون الدولي: تحقيق قانوني في المحاولات الأخيرة لتغيير الوضع الراهن"، الترقيم الدولي: 978-93-86611-81-9.

وقام كل من الأمين العام ونواب الأمين العام لمنظمة آلكو وكذلك رئيس المنظمة ونائبه بزيارة مجاملة لمعالي السعادة الدكتور جون بومبي جوزيف ماجوفولي، رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة، معربين عن امتنانهم للدعم والتعاون اللذين قدمتهما حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة في استضافة الدورة السنوية. وكما اعتمدت رسالة الشكر في الدورة السنوية من قبل الدول الأعضاء في منظمة آلكو والمراقبين وقدمت لرئيس جمهورية تنزانيا المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، تم توجيه جزيل الشكر للأمانة العامة وحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة بالنيابة عن الدول الإفريقية والدول الآسيوية والمنظمات الدولية الحاضرة في الدورة السنوية.

 

الوثائق المعدة قبل الدورة

الوثائق المعدة بعد الدورة