الاجتماع الرابع للفريق العامل التابع لمنظمة آلكو المعني بالقانون الدولي في الفضاء السيبراني عقد في هانغتشو، الصين في الفترة من 2 – 4 سبتمبر/أيلول 2019م
عُقد الاجتماع الرابع للفريق العامل التابع لمنظمة آلكو المعني بالقانون الدولي في الفضاء السيبراني في هانغتشو، الصين في الفترة من 2 – 4 سبتمبر/أيلول 2019م. وشاركت 10 دول أعضاء في منظمة آلكو في الاجتماع، وهي جمهورية الصين الشعبية، جمهورية إيران الإسلامية، جمهورية العراق، اليابان، باكستان، دولة قطر، المملكة العربية السعودية، مملكة تايلاند، الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فيتنام الاشتراكية. كما حضر ممثلو لجنة الصليب الأحمر الدولية.
أقامت إدارة مقاطعة تشجيانغ للشؤون الخارجية وإدارة المعاهدات والقانون بوزارة الخارجية الصينية، حفل استقبال قبل البداية الرسمية للبرنامج في 1 سبتمبر/أيلول. وخلال ذلك، أوضح سعادة البروفيسور الدكتور كينيدي غاستورن، الأمين العام لمنظمة آلكو، الهدف من وراء مفهوم آلكو وأكد أن الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالقانون الدولي في الفضاء السيبراني يعمل كمنصة ممتازة لتسهيل التفاعل بين الدول الأعضاء من أجل التطوير التدريجي للقانون الدولي في الفضاء السيبراني. كما أعرب الأمين العام عن تقديره لمقاطعة تشجيانغ ووزارة الخارجية الصينية للاضطلاع بمسؤوليتهما في استضافة اجتماع الفريق العامل. وألقى كل من السيد ياو غوين، نائب المدير العام لإدارة مقاطعة تشجيانغ للشؤون الخارجية، والمستشار السيد وو هايوين، إدارة المعاهدات والقانون بوزارة الخارجية الصينية وسعادة السيد الدكتور عباس باقربور أردكاني، المدير العام للشؤون القانونية الدولية بوزارة الخارجية، جمهورية إيران الإسلامية ورئيس الفريق العامل، كلمات أمام المندوبين.
وبدأت الجلسة الافتتاحية في 2 سبتمبر/أيلول بدعوة الأمين العام للدول الأعضاء، في كلمته الافتتاحية، تشجيعاً على المشاركة بنشاط في المداولات التي ستجرى لتسهيل مسار عمل واضح لمستقبل الفريق العامل. كما أبرز الرئيس في كلمته الافتتاحية أهمية الموضوع وأعرب عن تقديره للجهود الحثيثة التي بذلها المنظمون من أجل استضافة البرنامج. وأشاد الرئيس بالأمين العام لقيادة منظمة آلكو لما فيه مصالح الدول الأعضاء في المنظمة وتسهيل التطوير السلس والتقدم التدريجي للقانون الدولي حول هذا الموضوع الحاسم، مشيراً إلى الاستبيان الذي أعده المقرر والذي وردت إليه ردود 11 دولة من الدول الأعضاء على ذلك الاستبيان.
وبدأت المداولات حول المواضيع الجوهرية في الجلسة التي دارت حول موضوع التعاون الدولي لمكافحة الجريمة السيبرانية، والتي شملت المسائل المتعلقة برد الدول الأعضاء على الاستبيان. حيث انطلقت الجلسة بتقديم المقرر البروفيسور هوانغ زيكسيونج تقريره الأولي عن نتائج ردود الدول الأعضاء على الاستبيان. وصرح بأن 9 دول أعضاء ردت على الاستبيان بنهاية يونيو/حزيران 2019م وكما وردت ردود دولتين في نهاية أغسطس 2019م. وأبرز أن جميع الردود الواردة توفر مصدراً مفيداً لفهم الاحتياجات الخاصة للدول الأعضاء في منظمة آلكو للتعاون الدولي لمكافحة الجرائم السيبرانية. وقام المقرر بشرح جوانب محددة من الاستبيان والردود بقدر من التفصيل، التي علقت عليها الدول.
وشملت المواضيع التي تطرق إليها نخبة من الخبراء المتميزين، بعد تقديم المقرر، نهج الصين في التعامل مع الجريمة السيبرانية، والخطوات التي اتخذتها مجموعة تينسنت في التعاون مع الحكومة الصينية لمكافحة الجرائم السيبرانية والأبعاد القانونية لعدم التدخل في الفضاء السبراني.
وشاركت الدول الأعضاء بنشاط في المداولات، معربة عن التهنئة لمبادرة منظمة آلكو حول هذا الموضوع، وجهود المقررين والحكومة الصينية المضيفة، للاضطلاع بمسؤولية تنظيم الاجتماع الرابع للفريق العامل. وخلال المداولات، تم إلقاء الضوء على جهود الدول الأعضاء في منظمة آلكو لمكافحة الجرائم السيبرانية بقدر من التفصيل وتم توضيح مجالات التعاون المستقبلي. وكما أبرزت الدول الأعضاء أهمية عدم التدخل في الفضاء السيبراني كبعد أساسي للموضوع وتطلعت إلى تطورات المستقبل في هذا الموضوع.
في اليوم التالي، تطرق نخبة من المحاضرين من جامعة بكين وإدارة علي بابا القانونية واللجنة الدولية للصليب الأحمر ورابطة الأمن السيبراني الصينية، إلى قضايا سيادة البيانات، تدفق البيانات عبر الحدود وأمن البيانات، تنظيم المحتوى الضار على الإنترنت، والاستخدام السلمي للفضاء السيبراني. وكما تناولوا في حديثهم الفروق القانونية والتشغيلية والتقنية لسيادة البيانات وتدفق البيانات عبر الحدود وأمن البيانات، وبحثوا التحديات التي تواجهها الدول في تحديد المحتوى الضار على الإنترنت وتنظيمه. ودارت المداولات أيضاً حول تطبيق القانون الإنساني الدولي على العمليات السيبرانية والتحديات التي تواجهها الدول في التعامل مع الحرب السيبرانية.
وشاركت الوفود بنشاط في مناقشات الفريق العامل، وذكرت تشريعاتها المحلية حول مختلف الجوانب التي تتناول الجرائم الإلكترونية. وكانت الوفود تدعم مبدئياً التدابير الرامية إلى تطوير إطار القانون الدولي حول الفضاء السيبراني.
ولم تؤكد المناقشات التي جرت خلال اجتماع الفريق العامل، على الأهمية المستمرة لموضوع القانون الدولي في الفضاء السيبراني فحسب، بل أكدت أيضًا على ضرورة إجراء مزيد من المناقشات المتعمقة من أجل استكمال الطريق للمضي قدماً بالنسبة للفريق العامل. اقترح الرئيس أن الدول الأعضاء يجب أن تكون أكثر نشاطًا في الرد على استبيان المقرر. وعملاً بهذا الاقتراح، أرسلت الأمانة العامة رسالة تذكير إلى الدول الأعضاء لإرسال ردودها على الاستبيان.
واقترح الرئيس أيضاً أن تطلب الدول الأعضاء من الأمين العام تقديم التوجيهات والمساعدة لاستكشاف صياغة وثيقة عامة غير ملزمة، مسودة أولى، توضح المبادئ الأساسية التوافقية للقانون الدولي المطبقة في الفضاء السيبراني. وأيدت الدول الأعضاء هذا الاقتراح. اعتمد التقرير الموجز ومقترحات الرئيس بالإجماع في ختام اجتماع الفريق العامل.
وزارت الوفود مجموعة علي بابا في 4 سبتمبر. ووجه الأمين العام جزيل الشكر لوزارة الخارجية الصينية ومجموعة علي بابا على تنظيم الزيارة، وأعرب عن تقديره للدور الذي تلعبه المجموعة.
الصور