صك قانوني دولي فعال لمكافحة الفساد
تم إدخال بند جدول الأعمال "صك قانوني دولي فعال لمكافحة الفساد" في جدول أعمال منظمة آلكو من قبل الأمين العام آنذاك في دورتها السنوية الحادية والأربعين التي عُقدت في أبوجا، نيجيريا في عام 2001م. وقد تزامن هذا الإدخال مع جهود الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماد اتفاقية دولية بشأن الفساد. وفي قرارها 55/61 المعتمد في عام 2001م، أنشأت الجمعية العامة لجنة مخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية لمكافحة الفساد. وحدد ذلك القرار أيضا الخطوط العريضة لعملية تحضيرية مصممة لضمان أوسع مشاركة ممكنة للحكومات من خلال الهيئات الحكومية الدولية. ومن المهم الملاحظة أن اللجنة المخصصة كانت هيئة مفتوحة العضوية وكان يحضرها باستمرار عدد كبير من الوفود من مختلف البلدان.
وفي هذه المرحلة، انضمت منظمة آلكو إلى أعمال اللجنة المخصصة لتأثر على عملية التفاوض من خلال إحالة الشواغل المشتركة للدول الآسيوية - الإفريقية إليها. كانت شواغل منظمة آلكو متوافقة مع الواقع بشكل جيد بأن الفساد، رغم أنه موجود في جميع البلدان، كبيرها وصغيرها، غنيها وفقيرها، يعتبر مشكلة كبيرة في المجتمعات النامية.
عقدت اللجنة المخصصة سبع جلسات لاستكمال المفاوضات بنجاح وتم اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC) من خلال توافق الآراء من قبل الجمعية العامة في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2003م. ودخلت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حيز التنفيذ في عام 2005م وهي سلاح قوي في ترسانة المجتمع الدولي في مكافحته للفساد.
تناقش منظمة آلكو بشكل منتظم جوانب مختلفة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد خلال دوراتها السنوية، بهدف تعزيز جوانب التنفيذ على المستوى المحلي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الدول الأعضاء فيها. وأنها كانت تعبر عن رأيها بكل وضوح على ترويج قضية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من خلال اعتماد قرارات في دوراتها السنوية تشجع الدول الأعضاء فيها على التصديق على الاتفاقية.