الحماية القانونية للعمال المهاجرين
تناولت منظمة آلكو بند "الحماية القانونية للعمال المهاجرين في دورتها السنوية الخامسة والثلاثين المنعقدة في مانيلا (1996م) بعد إشارة قدمتها حكومة الفلبين. محنة العمال المهاجرين وإنكار حقوق الإنسان الأساسية الخاصة بهم وإساءة استخدامها. وقد حددت دراسة أولية أعدتها الأمانة العامة للدورة السنوية الخامسة والثلاثين بعض القضايا الأساسية المتعلقة بالعمال المهاجرين في آسيا وأفريقيا. وأشير أيضا إلى المعلومات القانونية المتاحة في إطار منظومة الأمم المتحدة والمبادرات المتخذة فيه. في دورة مانيلا، حثت اللجنة الاستشارية بعد تبادل الآراء الدول الأعضاء على نقل آرائها إلى الأمانة العامة حول كيفية تنفيذ الحماية القانونية للعمال المهاجرين بشكل فعال.
ركزت الدراسة التي تم إعدادها للدورة السادسة والثلاثين (طهران) على بعض الاتجاهات الدولية في الهجرة، واقتراح إنشاء محكمة دولية واتفاقية الأمم المتحدة لحماية العمال المهاجرين. وخلال الدورة السنوية السادسة والثلاثين التي عقدت في طهران، تم تفويض الأمانة العامة بتقييم فائدة صياغة تشريع نموذجي يهدف إلى حماية حقوق العمال المهاجرين في إطار اتفاقية الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة. وتم تقديم إطار عمل أولي لتشريع نموذجي في الدورة السنوية السابعة والثلاثين في نيودلهي. وكشفت المناقشات التي جرت في تلك الدورة أنه، حيث كان الموضوع قيد النظر في المحافل الدولية الأخرى، وجه القرار المعتمد في الدورة السنوية في نيودلهي الأمانة العامة إلى السعي للحصول على تعليقات مكتوبة من الحكومات بشأن (1) فائدة صياغة تشريع نموذجي لحماية العمال المهاجرين؛ و (2) تشكيل فريق عامل مفتوح العضوية لإجراء دراسة متعمقة للقضية.
وفي الدورة السنوية الثامنة والثلاثين التي عقدت في أكرا، تم النظر في هذا البند باختصار، وعلى الرغم من أن منظمة آلكو قد قررت عقد اجتماع الفريق العامل المفتوح العضوية في دورتها السنوية السابقة، ولكنه لم يمكن عقد مثل هذا الاجتماع. وتم اعتماد قرار بشأن هذا الموضوع في الدورة السنوية التاسعة والثلاثين لمنظمة آلكو.