حقوق الإنسان في الإسلام
تم إدراج بند "حقوق الإنسان في الإسلام" في جدول أعمال منظمة آلكو بناءً على مبادرة من المملكة العربية السعودية في دورتها السنوية الحادية والأربعين المنعقدة في أبوجا (2002م). اقترحت الحكومة السعودية إدراجها في الدورة السنوية الأربعين المنعقدة في نيودلهي (2001م)، وبالتالي، تم تقديم اقتراح رسمي إلى جانب مذكرة توضيحية من قبل حكومة المملكة العربية السعودية قبل انعقاد الدورة السنوية الحادية والأربعين. وبناءً عليه، تم إدراج هذا البند في جدول أعمال الدورة السنوية الحادية والأربعين. وجرت مناقشة موجزة حول هذا البند خلال الدورة. وقرر القرار الذي تم اعتماده في الدورة، إدراج هذا البند في جدول أعمال الدورة السنوية الثانية والأربعين للمنظمة. وطلب أيضاً القرار من الدول الأعضاء "أن تحيل إلى الأمانة العامة آراءها وملاحظاتها حول الموضوع، وذلك لتسهيل إعداد دراسة متعمقة". ومتابعة لذلك، أرسلت الأمانة العامة رسائل إلى الدول الأعضاء بتاريخ 10 ديسمبر/كانون الأول 2002م و14 يناير/كانون الثاني 2003م و13 مايو/أيار 2003م.
وكان الاقتراح المقدم من وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية لإدراج الموضوع في جدول أعمال منظمة آلكو كما يلي:
"لقد كثر الحديث في الوقت الحاضر عن موضوع حقوق الإنسان فيما يتعلق بحمايتها وانتهاكها. ويتم طرح هذه القضية من وقت لآخر، تارة بطريقة علمية وواقعية، وتارة بطريقة استفزازية وغريبة. إلى جانب الصحافة والإعلام، أعرب العديد من قادة العالم والمؤسسات والمنظمات عن آرائهم حول هذه القضية، لذلك كان من الضروري مناقشة هذا الموضوع الحيوي والهام بالتفصيل وشرح النظام العادل والشامل من المنظور الإسلامي الذي يأتي مباشرة من خالق الخلق لأنه أعلم بما يخدم مصالح الإنسان ويحمي حقوقه".