- تضم منظمة آلكو في عضويتها 48 دولة تشتمل على جميع الدول الرئيسية من آسيا وأفريقيا تقريباً. وهذه الدول هي: جمهورية مصر العربية؛ ومملكة البحرين؛ وجمهورية بنغلاديش الشعبية؛ وبروناي دار السلام؛ وبوركينا فاسو؛ وجمهورية الكاميرون؛ وجمهورية قبرص؛ وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية؛ وجمهورية غامبيا؛ وجمهورية غانا؛ وجمهورية الهند؛ وجمهورية إندونيسيا؛ وجمهورية العراق؛ وجمهورية إيران الإسلامية؛ واليابان؛ والمملكة الأردنية الهاشمية؛ وجمهورية كينيا؛ ودولة الكويت؛ وجمهورية لبنان؛ ودولة ليبيا؛ وماليزيا؛ وجمهورية موريشيوس؛ ومنغوليا؛ وجمهورية اتحاد ميانمار؛ وجمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية؛ وجمهورية نيجيريا الاتحادية؛ وسلطنة عمان؛ وجمهورية باكستان؛ وجمهورية الصين الشعبية؛ ودولة قطر؛ وجمهورية كوريا؛ والمملكة العربية السعودية؛ وجمهورية السنغال؛ وجمهورية سيراليون؛ وجمهورية سنغافورة؛ وجمهورية الصومال؛ وجمهورية جنوب أفريقيا؛ وجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية؛ ودولة فلسطين؛ وجمهورية الفلبين وجمهورية السودان؛ والجمهورية العربية السورية؛ وجمهورية تنزانيا المتحدة؛ ومملكة تايلندا؛ وتركيا؛ وجمهورية أوغندا؛ وجمهورية فيتنام الاشتراكية والجمهورية اليمنية.
|
- ساهمت منظمة آلكو – منظمة حكومية دولية - في تشكيل التعاون الآسيوي الإفريقي بشأن المسائل القانونية الدولية بشكلٍ ملحوظٍ. وظلت روح مؤتمر باندونغ على مدى السنوات الـ60 الماضية، مصدراً للإلهام بالنسبة للدول الأعضاء في منظمة آلكو في سعيها من أجل خلق نظام قانوني دولي مساواتي وعادل. تعد منظمة آلكو منتدى للتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك للدول الأعضاء، وتعمل أيضاً كهيئة استشارية، تساعد الدول الأعضاء في قضايا القانون الدولي في ضوء مصالحها الخاصة.
|
- تنظم منظمة آلكو الدورات السنوية التي تعقد عادةً في إحدى الدول الأعضاء بناءاً على التناوب بين المجموعتين الإقليميتين، آسيا وأفريقيا، إلى أقصى حد ممكن. ويمثل الدبلوماسيون رفيعو المستوى والخبراء القانونيون الدول الأعضاء في الدورة السنوية. وإضافة إلى ذلك، يشارك في المداولات العديد من المندوبين المراقبين الممثلين الحكومات والمنظمات الدولية من جيمع أنحاء العالم.
|
- يبلغ عدد مراكز التحكيم لمنظمة آلكو خمسة مراكز التي تقع في القاهرة (جمهورية مصر العربية)، وكوالالمبور (ماليزيا)، ولاغوس (نيجيريا)، وطهران (جمهورية إيران الإسلامية) ونيروبي (كينيا). وتعترف الحكومات المستضيفة المعنية بوضع مستقل للمراكز وتمنحها الامتيازات والحصانات. وتتم إدارة كل مركز من قبل مدير تعينه الحكومة المستضيفة بالتشاور مع الأمين العام لمنظمة آلكو. ويقدم مدراء المراكز تقاريرهم عن أعمال مراكزهم في الدورات السنوية.
|
- توفر الأمانة العامة لمنظمة آلكو تسهيلات تدريب المسؤولين من الدول الأعضاء الممارسين في مسائل القانون الدولي. يمكن ذلك عن طريق إلحاقهم لفترات قصيرة بالأمانة العامة أو المشاركة في الدورات التدريبية التي تنظمها الأمانة العامة. وفي الدورة الحادية والأربعين لمنظمة آلكو التي عقدت في أبوجا في يوليو 2002م، تقرر إعادة تسمية وحدة جمع البيانات للأمانة العامة باسم مركز للبحوث والتدريب. وتشمل أنشطة المركز، الى جانب البحوث بشأن مسائل القانون الدولي، توسيع تسهيلات التدريب في الأمانة العامة بهدف نشر المعلومات عن أنشطتها والتطورات الأخيرة في القانون الدولي.
|
- توفر منظمة آلكو منتدىً محايداً للدول الأعضاء. وأقامت المنظمة أيضاً العلاقات الوثيقة مع الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة وبعض المنظمات الحكومية الدولية، وأبرمت اتفاقيات التعاون الرسمية / مذكرة التفاهم معها. وتنص هذه الاتفاقيات على توفير فرص التشاور المتبادل، وتبادل الوثائق، وحق التمثيل في اجتماعات كل منهما. وكذلك تسهل تنظيم الندوات وورشات العمل بشكل مشترك في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وتعمل منظمة آلكو أيضا على التعاون عن كثب مع العديد من المنظمات.
|
- أبرمت منظمة آلكو أكثر من 22 مذكرة تفاهم مع المنظمات الدولية/الإقليمية/الوطنية/ والجامعات/ والمعاهد التي تعالج القانون الدولي مباشرة أو غير مباشرة.
|
- تنشر منظمة آلكو منشوراتها وهي مجلة القانون الدولي لمنظمة آلكو (منذ عام 2012م)، والكتاب السنوي لمنظمة آلكو (منذ عام 2003م)، والدراسات الخاصة (منذ عام 2005م)، والنشرة الفصلية لمنظمة آلكو (منذ عام 2005م)، والتقرير السنوي (منذ عام 1957م)، والمحاضر الحرفية للاجتماع (منذ عام 2007م) وتقاير الندوة/ورشة العمل (منذ عام 1996م).
|