الدورة الثامنة لبرنامج التبادل والبحوث المشترك بين الصين ومنظمة آلكو في مجال القانون الدولي (CAREP) خلال الفترة من 23 يونيو/حزيران إلى 3 يوليو/تموز 2025م في بكين، ومن 4 - 9 يوليو/تموز 2025م في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بجمهورية الصين الشعبية.
عُقدت الدورة التدريبية الثامنة لبرنامج التبادل والبحوث المشترك بين الصين ومنظمة آلكو في مجال القانون الدولي (CAERP) بنجاح، وذلك خلال الفترة من 23 يونيو/حزيران إلى 3 يوليو/تموز 2025م في بكين، ومن 4 إلى 9 يوليو/تموز 2025م في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، جمهورية الصين الشعبية.
نظّم هذا البرنامج قسم الشؤون القانونية الدولية بجامعة الشؤون الخارجية الصينية، تحت إشراف إدارة المعاهدات والقانون بوزارة الشؤون الخارجية في جمهورية الصين الشعبية، وبدعم من وزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية. ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز بناء قدرات المسؤولين القانونيين من الدول الأعضاء في منظمة آلكو والمنظمات الدولية ذات الصلة.
شارك في البرنامج مندوبون من الدول الأعضاء التالية في منظمة آلكو: جمهورية مصر العربية، بروناي دار السلام، بوركينا فاسو، الكاميرون، جمهورية الصين الشعبية (منطقتا هونغ كونغ الإدارية الخاصة وماكاو الإدارية الخاصة)، جمهورية غامبيا، جمهورية غانا، جمهورية الهند، جمهورية إندونيسيا، جمهورية كينيا، الجمهورية اللبنانية، دولة ليبيا، ماليزيا، جمهورية موريشيوس، منغوليا، نيبال، جمهورية نيجيريا الاتحادية، سلطنة عمان، جمهورية باكستان الإسلامية، دولة فلسطين، جمهورية السنغال، جمهورية سيراليون، جمهورية الصومال، جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية تركيا، جمهورية أوغندا، جمهورية فيتنام الاشتراكية، والجمهورية اليمنية.
بالإضافة إلى ذلك، رحب البرنامج بمندوب من دولة غير عضو، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، إلى جانب ممثلين من الاتحاد الأفريقي والأمانة العامة لمنظمة آلكو، التي مثلها الدكتور/ Shikhar Ranjan، مدير الشؤون القانونية.
دورة بكين (23 يونيو/حزيران – 3 يوليو/تموز 2025م)
افتتح سعادة الدكتور/ Kamalinne Pinitpuvadol، الأمين العام لمنظمة آلكو، والسيدة/ Xiaoxia Ren، مستشارة إدارة المعاهدات والقانون بوزارة الشؤون الخارجية في جمهورية الصين الشعبية، بشكل مشترك دورة بكين للبرنامج في 23 يونيو/حزيران 2025م، حيث ألقى كل منهما كلمته الافتتاحية.
وفي هذه المناسبة، ألقى الأمين العام أيضًا محاضرة بعنوان "دور المنظمات القانونية الإقليمية في تعزيز القانون الدولي: تجربة منظمة آلكو". سلّط في عرضه الضوء على نشأة منظمة آلكو في مؤتمر باندونغ عام 1955م وتفويضها منذ عام 1956م، مؤكدًا أن آلكو تؤدي دورًا حيويًا في تكييف المبادئ القانونية العالمية مع السياقات والواقع الإقليمي. وتعمل منظمة آلكو، على وجه الخصوص، على ربط الأطر القانونية العالمية بالمحلية من خلال تسهيل بناء الإجماع، والبحث القانوني، والمساعدة الفنية، وتنمية القدرات لدولها الأعضاء البالغ عددها 49 دولة في آسيا وأفريقيا.
قدم الأمين العام لمحة مُقارنة عن منظمة آلكو، إلى جانب هيئات قانونية إقليمية أخرى، مثل لجنة الاتحاد الأفريقي للقانون الدولي (AUCIL) ولجنة المستشارين القانونيين للقانون الدولي العام التابعة لمجلس أوروبا (CAHDI). وأوضح وظائف منظمة آلكو الاستشارية والمؤسسية والعملية، بدءًا من تعاونها مع لجنة القانون الدولي (ILC)، ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL)، وهيئات معاهدات الأمم المتحدة، مرورا بمراكز التحكيم الإقليمية التابعة لها، وأدواتها القانونية النموذجية. ومن خلال مبادرات في مجالات مثل قانون البحار، وإصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، والفضاء السيبراني، واسترداد الأصول، والقانون البيئي، والتسوية السلمية للنزاعات، عززت منظمة آلكو الصوت القانوني للجنوب العالمي، وعملت على تعزيز المشاركة الشاملة في وضع المعايير الدولية.
وفي ختام المحاضرة، أكد الأمين العام أن المنظمات القانونية الإقليمية مثل منظمة آلكو لم تعد جهات فاعلة هامشية، بل أصبحت شركاء لا غنى عنها في بناء نظام قانوني دولي متوازن وسريع الاستجابة. وشجع المهنيين الشباب والعلماء القانونيين على الارتباط بعمل منظمة آلكو، والمساهمة في تطور القانون الدولي، والمساعدة في صياغة الأطر القانونية التي تعكس قيم وأولويات وتطلعات البلدان النامية.
وتضمنت دورة بكين أيضاً محاضرات قدمها عدد من الخبراء البارزين، منهم:
- الأستاذ/ Hajer Gueldich، المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي؛
- الأستاذ/ Sienho Yee والأستاذ/ Sun Jisheng (جامعة الشؤون الخارجية الصينية)؛
- الدكتورة/ Ntina Tzouvala (جامعة نيو ساوث ويلز، أستراليا)؛
- الأستاذ/ Huo Zhengxin (جامعة الصين للعلوم السياسية والقانون)؛
- الأستاذ/ Chen Li (جامعة فودان)؛
- الأستاذ/ Zhu Lijiang (جامعة الصين للعلوم السياسية والقانون).
بالإضافة إلى البرنامج الأكاديمي، تعرّف المشاركون على عناصر الثقافة الصينية التقليدية، وقاموا بزيارات ميدانية إلى متحف تيانجين التاريخي للمحامين، وميناء تيانجين الذكي، ومحكمة الإنترنت في بكين، وشركة شاومي، والمدينة المحرمة.
المنتدى الثالث حول البلدان النامية والقانون الدولي في بكين، جمهورية الصين الشعبية، 26 يونيو/حزيران 2025م
عُقد المنتدى الثالث حول البلدان النامية والقانون الدولي، تحت موضوع "الذكرى الثمانون للأمم المتحدة وتطوير القانون الدولي: مساهمة البلدان النامية"، في بكين، جمهورية الصين الشعبية، في 26 يونيو/حزيران 2025م. وقد أقيم المنتدى، الذي جاء احتفالاً بيوم ميثاق الأمم المتحدة، بالتعاون بين الجمعية الصينية للقانون الدولي (CSIL)، والأكاديمية الآسيوية للقانون الدولي (AAIL)، ومعهد جامعة ووهان للقانون الدولي.
تضمنت الجلسة الافتتاحية كلمات رئيسية ألقاها كلٌّ من:
- السيدة/ Hua Chunying ، نائبة وزير الخارجية الصيني؛
- السيدة/ Elinor Jane Brit Hammarskjöld، وكيلة الأمين العام للشؤون القانونية والمستشارة القانونية للأمم المتحدة (بشكل افتراضي)؛
- الدكتور/ Kamalinne Pinitpuvadol، الأمين العام لمنظمة آلكو؛ و
- والسيد/ Huang Jin، رئيس الجمعية الصينية للقانون الدولي (CSIL).
أكد الأمين العام لمنظمة آلكو في كلمته على أهمية المنتدى كمنبرٍ لدول الجنوب العالمي لتبادل وجهات النظر، وتعزيز التعاون، وإعادة تأكيد دورها في بناء نظام قانوني دولي عادل وشامل. وبمناسبة الذكرى الثمانين لميثاق الأمم المتحدة والذكرى السبعين لمؤتمر باندونغ عام 1955م، دعا الأمين العام الدول النامية إلى الانتقال من مجرد المشاركة إلى الفاعلية في صياغة القانون الدولي، وذلك من خلال بناء أطر متجذرة في التاريخ المشترك، والتقاليد القانونية، والتطلعات إلى العدالة والإنصاف.
وسلط الأمين العام الضوء على تفويض منظمة آلكو، مستعرضًا مساهماتها الرئيسية في تدوين القانون الدولي وتطويره التدريجي. وأشار إلى عمل المنظمة في قضايا ملحة، مثل تغير المناخ، وقانون البحار، والعدالة الجنائية الدولية، والفضاء السيبراني، والاتجار بالبشر، وقانون التجارة والاستثمار، والأبعاد القانونية للفضاء الخارجي. كما شدد على دور مراكز التحكيم الإقليمية الستة التابعة لمنظمة آلكو في تعزيز تسوية المنازعات بطرق ميسرة وفعالة من حيث التكلفة، إلى جانب دعم بناء القدرات القانونية في مختلف أنحاء آسيا وأفريقيا.
وأقرّ الأمين العام أيضاً بأهمية الشراكات مع المنظمات القانونية الإقليمية، والمؤسسات الأكاديمية، والحركات الأكاديمية النقدية، مثل منظمة "مناهج العالم الثالث للقانون الدولي" (TWAIL). واختتم كلمته بتشجيع الوفود على اعتبار المنتدى فرصةً لتعزيز التضامن، والابتكار، والقيادة الجماعية في بناء نظام قانوني دولي تمثيلي حقيقي قائم على الحقوق.
استقبل المنتدى حوالي 300 مشارك، من بينهم:
ممثلون عن منظمات دولية، مثل الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية - الإفريقية (آلكو)؛
خبراء قانونيون دوليون بارزون من دول عدة، منها المملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، وأستراليا، وجمهورية الهند، وسيراليون، والجزائر؛
مبعوثون دبلوماسيون من عدد من الدول المعتمدة لدى الصين؛ و
ممثلون عن جامعات صينية، ومؤسسات بحثية، وهيئات حكومية.
كما حضر المنتدى مندوبون مشاركون في الدورة الثامنة لبرنامج التبادل والبحوث المشترك بين الصين ومنظمة آلكو في مجال القانون الدولي (CAREP).
ندوة القانون الدولي لعام 2025م في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، جمهورية الصين الشعبية، 4 يوليو/تموز 2025م
نُظِّمت ندوة القانون الدولي لعام 2025م، تحت عنوان "الذكرى الثمانون للأمم المتحدة: ربط الابتكار بالحوكمة - تكنولوجيا القانون والذكاء الاصطناعي ومستقبل النظام الدولي"، وذلك بالتعاون بين الأكاديمية الآسيوية للقانون الدولي (AAIL)، ومؤسسة AAIL، والجمعية الصينية للقانون الدولي (CSIL). وقد عُقدت الندوة في 4 يوليو/تموز 2025م في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، جمهورية الصين الشعبية.
وتضمنت الجلسة الافتتاحية كلمات ألقاها كل من:
- معالي السيد/ John Lee Ka-chiu، الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة؛
- السيد/ Cui Jianchun، مفوض وزارة الشؤون الخارجية في جمهورية الصين الشعبية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.
ألقى السيد/ Miguel de Serpa Soares، وكيل الأمين العام السابق للشؤون القانونية والمستشار القانوني للأمم المتحدة، الكلمة الرئيسية، حيث تناول أبرز القضايا القانونية الدولية المرتبطة بالتقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي.
أتاح هذا المؤتمر، الذي عُقد احتفالاً بالذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة، فرصةً للتأمل في إنجازات المنظمة السابقة والتحديات المستمرة التي تواجهها، مع التطلع إلى المستقبل. وقد ركز بشكل خاص على أثر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على النظام القانوني الدولي، وعلى ضرورة ضمان تطوير هذه التقنيات بطريقة آمنة وشاملة وعادلة.
تلقى سعادة الدكتور/ Kamalinne Pinitpuvadol، الأمين العام لمنظمة آلكو، دعوة لإلقاء كلمة رئيسية خلال مأدبة غداء أقيمت ضمن ندوة القانون الدولي لعام 2025م. وقد أكد الأمين العام في كلمته على المهمة الدائمة للأمم المتحدة في تعزيز السلام والتنمية والعدالة، مشيرًا إلى أنه في عالم اليوم، ينبغي أن تتطور الأطر القانونية الدولية بالتوازي مع التقدم التكنولوجي المتسارع. سلّط الأمين العام الضوء على الذكاء الاصطناعي بوصفه فرصة تحويلية وتحديا تنظيميا في آنٍ واحد، مشددًا على ضرورة التعاون الدولي لضمان تطويره بشكل أخلاقي وشامل، وبما يتوافق مع سيادة القانون.
لفت الأمين العام الانتباه إلى الدور الفريد الذي تضطلع به منظمة آلكو في تمثيل الصوت القانوني الجماعي للدول الآسيوية والإفريقية على مدى ما يقرب من سبعة عقود. وأوضح مساهمات منظمة آلكو في تدوين القانون الدولي وتطويره التدريجي، لا سيما في المجالات الناشئة مثل الفضاء السيبراني، والجرائم السيبرانية، وحوكمة الذكاء الاصطناعي. كما سلّط الأمين العام الضوء على عمل الفريق العامل المفتوح العضوية لمنظمة آلكو والمعني بالقانون الدولي في الفضاء السيبراني، وجهوده الرامية إلى صياغة مبادئ مشتركة بشأن السيادة الرقمية والمشاركة المسؤولة للدول في الفضاء السيبراني. وأشار كذلك إلى شراكات المنظمة مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، والمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (يونيدروا) في تعزيز الأطر القانونية المنسقة في مجالات مثل التجارة الإلكترونية، والتحكيم، والإجراءات المدنية عبر الحدود.
في سياق إبراز دور منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة كمركز عالمي للابتكار القانوني، أشاد الأمين العام بعمل مركز هونغ كونغ للتحكيم الإقليمي لمنظمة آلكو (AALCO-HKRAC)، لا سيما في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وتسوية النـزاعات بالاتصال الحاسوبي المباشر، بهدف تعزيز الوصول إلى العدالة في جميع أنحاء المنطقة. كما أقر بأهمية المنظمة الدولية للوساطة (IOMed) المنشأة حديثًا، والتي تتخذ من منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة مقرا رئيسيا لها، وتُسخر التكنولوجيا - بما في ذلك الذكاء الاصطناعي متعدد اللغات والمنصات الرقمية - لدعم تسوية النزاعات بشكل شامل وفعال. وفي ختام كلمته، دعا الأمين العام إلى تعزيز التضامن الأفريقي - الآسيوي في تشكيل مستقبل الحوكمة القانونية الدولية، مؤكدًا على أن التقدم التكنولوجي يجب أن يستند إلى القيم الإنسانية المشتركة، ويسترشد بمبادئ القانون الدولي.
أدار الأمين العام لاحقًا الجلسة الثانية من الفعالية، والتي ركزت على القضايا الجوهرية المتعلقة بتقاطع التكنولوجيا والقانون الدولي. وقد تناولت الجلسة المحاور التالية:
- استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي؛
- تحديات حماية البيانات والأمن السيبراني؛ و
- الأبعاد التنظيمية والأمنية والأخلاقية للتقنيات الناشئة.
شهدت الجلسة عرضًا فيديو قدمته السيدة/ Anna Joubin-Bret، أمينة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، استعرضت خلاله عمل اللجنة في معالجة التحديات القانونية التي تطرحها التقنيات الرقمية في سياق التجارة الدولية. كما قدّم البروفيسور/ Huang Zhixiong، مدير معهد الحوكمة السيبرانية بجامعة ووهان والمقرر الخاص لمنظمة آلكو المعني بالقانون الدولي في الفضاء السيبراني، عرضًا موضوعيًا حول المعايير المتطورة في هذا المجال.
وحضر المنتدى الثالث للندوة مندوبون مشاركون في الدورة الثامنة لبرنامج التبادل والبحوث المشترك بين الصين ومنظمة آلكو في مجال القانون الدولي (CAERP)، مما ساهم في إثراء تبادل وجهات النظر.
دورة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة (4-9 يوليو/تموز 2025م، منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، جمهورية الصين الشعبية)
انطلقت أعمال دورة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة للدورة الثامنة لبرنامج التبادل والبحوث المشترك بين الصين ومنظمة آلكو في مجال القانون الدولي (CAERP)، في مكتب مفوض وزارة الشؤون الخارجية بجمهورية الصين الشعبية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.
وتضمنت الجلسة الافتتاحية كلمات ألقاها كلٌ من:
- السيد/ Cui Jianchun، مفوض وزارة الشؤون الخارجية بجمهورية الصين الشعبية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة؛
- الأستاذة الفخرية/ Teresa Chang، الرئيسة المشاركة للأكاديمية الآسيوية للقانون الدولي (AAIL)؛
- الدكتور/ Anthony Neoh، الرئيس المشارك للأكاديمية الآسيوية للقانون الدولي؛ و
- الأمين العام لمنظمة آلكو.
وألقى سعادة الدكتور/ Kamalinne Pinitpuvadol، الأمين العام لمنظمة آلكو، الملاحظات الافتتاحية في أعمال الدورة الثامنة لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ضمن برنامج التبادل والبحوث المشترك بين الصين ومنظمة آلكو في مجال القانون الدولي (CAERP). رحب الأمين العام بالمشاركين بعد أسبوع ناجح في بكين، مؤكداً على العلاقة الراسخة بين منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ومنظمة آلكو، لا سيما دورها كمضيفة للدورة السنوية التاسعة والخمسين في عام 2021م. وأشار الأمين العام إلى أن دورة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة تتيح فرصة فريدة لاستكشاف التطورات القانونية الدولية بمدينة معروفة بريادتها في مجالات التمويل، والابتكار القانوني، والتعاون العالمي.
وتناول الأمين العام أهمية عام 2025 باعتباره الذكرى الثمانين لميثاق الأمم المتحدة والذكرى السبعين لمؤتمر باندونغ، الذي انبثقت منه منظمة آلكو. وأكد على الأهمية المستمرة للتعددية، والقانون الدولي، والتضامن بين بلدان الجنوب. واختتم كلمته بتشجيع المشاركين على بناء شبكات مهنية، وتبادل الأفكار، والمساهمة في تطوير القانون الدولي في بلدانهم الأصلية.
ألقى عدد من الخبراء المرموقين محاضرات خلال الدورة، ومن بينهم:
- الأستاذة/ Teresa Chang؛
- الدكتور/ Anthony Neah؛
- السيد/ Nick Chan، مدير مركز هونغ كونغ للتحكيم الإقليمي لمنظمة آلكو؛
- السيد/ Albert Leung، الرئيس التنفيذي بالنيابة ورئيس مركز eBRAM الدولي لتسوية النـزاعات بالاتصال الحاسوبي المباشر؛
- السيدة/ Olga Boltenko، محامية ومحكمة؛
- البروفيسور/ Zhang Wenliang، جامعة رينمين الصينية؛
- السيد/ Adrian Lai، نائب الأمين العام للأكاديمية الآسيوية للقانون الدولي؛
- الدكتور/ Sun Jin، المدير العام للمكتب التحضيري للمنظمة الدولية للوساطة (IOMed)؛ و
- البروفيسور/ Huang Jiefang، الأمين العام، للمنظمة الدولية للوساطة.
زار المندوبون أيضاً مؤسسات رئيسية في هونغ كونغ:
- محكمة الاستئناف النهائية في هونغ كونغ؛
- اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد (ICAC)؛
- وزارة العدل في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.