الدول الأعضاء في المنظمة من آسيا ---> مملكة البحرين جمهورية بنغلاديش الشعبية بروناي دار السلام جمهورية الصين الشعبية جمهورية قبرص جمهورية الهند جمهورية إندونيسيا جمهورية إيران الإسلامية جمهورية العراق اليابان المملكة الأردنية الهاشمية دولة الكويت جمهورية لبنان ماليزيا جمهورية منغوليا الشعبية جمهورية اتحاد ميانمار جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية سلطنة عمان جمهورية باكستان دولة قطر جمهورية كوريا المملكة العربية السعودية جمهورية سنغافورة جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية دولة فلسطين جمهورية الفلبين الجمهورية العربية السورية مملكة تايلندا جمهورية تركيا الجمهورية اليمنية جمهورية فيتنام الاشتراكية   الدول الأعضاء في المنظمة من أفريقيا ---> جمهورية مصر العربية جمهورية الكاميرون جمهورية غامبيا جمهورية غانا جمهورية كينيا ليبيا جمهورية موريشيوس جمهورية نيجيريا الفدرالية جمهورية السنغال جمهورية سيراليون جمهورية الصومال جمهورية جنوب أفريقيا جمهورية السودان جمهورية تنزانيا المتحدة جمهورية أوغندا

أقيم احتفال بمناسبة الذكرى السنوية الـ70 لاتفاقيات جنيف في 15 نوفمبر 2019م

أقيم احتفال بمناسبة الذكرى السنوية الـ70 لاتفاقيات جنيف في 15 نوفمبر 2019م

نظمت منظمة آلكو منتدىً بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم 15 نوفمبر 2019م في مقر المنظمة بنيودلهي للاحتفال بالذكرى السنوية الـ70 لاتفاقيات جنيف. وكان هدف المنتدى هو توعية الحضور بالأهمية المستمرة لهذه الاتفاقيات لعام 1949م وبروتوكولاتها الإضافية، وتبادل التدابير القانونية والعملية لتحسين نفاذ التزامات القانون الدولي الإنساني الحالية.

ذكر سعادة البروفيسور الدكتور كينيدي غاستورن، الأمين العام لمنظمة آلكو، في كلمته الترحيبية مشاركة منظمة آلكو مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر فيما يتعلق بمعالجة التحديات المعاصرة التي يواجهها القانون الدولي الإنساني. وفي ضوء أجندة إنهاء الاستعمار التي كانت جارية آنذاك، إنه أشار إلى عدم كفاية تمثيل مصالح شعوب الدول الآسيوية والإفريقية في صياغة اتفاقيات جنيف، واستكشاف الدور الذي يلعبه القانون الدولي الإنساني الحديث في سياق إفريقيا. وقدم سعادة السفير الدكتور أندرياس باوم، سفارة سويسرا في نيودلهي فكرةً تاريخيةً قصيرة عن القانون الدولي الإنساني الحديث. حيث أنه لاحظ أن الذكرى السبعين تمثل فرصة لتجديد الجهود من أجل ضمان بأن البروتوكولات الإضافية تتمتع بنفس العالمية التي تتمتع بها اتفاقيات جنيف، مؤكداً على الأهمية الأساسية لاتفاقيات جنيف. وصرّح السيد يحيى عليبي، رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر في نيودلهي، بأنه منذ عام 1949م حدثت تغيرات كبيرة في المشهد الجيوسياسي. وتواجه قابلية تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني العديد من التحديات وذلك بسبب، في جملة أمور، الطبيعة المعقدة والممتدة المتزايدة للنزاعات المسلحة، وشن الحروب من خلال التحالفات، والطبيعة الحضرية للنزاعات المسلحة، والشواغل القانونية والعملية والأخلاقية بشأن التكنولوجيا الجديدة في الحرب. ودُعي إلى ارتباطات إنسانية وسياسية وأكاديمية أقوى لإيجاد طرق مبتكرة لمواجهة التحديات.

وتطرقت السيدة سوبريا راو، المستشار القانوني في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي أدارت حلقة نقاش أولى، إلى تدابير قانونية وعملية لتحسين التنفيذ المحلي للقانون الدولي الإنساني. وأشار كل من سعادة أوستن فرناندو، المفوض السامي لسريلانكا والسيد جوزيف كاباكيزا، نائب رئيس البعثة، المفوضية السامية لرواندا، إلى ممارسات ما بعد الصراع، المعتمدة في سريلانكا ورواندا للبحث عن حلول من الداخل. وسلّطا كلاهما الضوء على أهمية الدعائم الأربع للمصالحة، وهي البحث عن الحقيقة، والمساءلة، وعدم التكرار والتعويض، وأكدا على أهمية التماس العدالة على المستوى الشعبي. حيث قدم سعادة السيد فرانسوا ديلهاي، سفير بلجيكا، تجربة دولته فيما يتعلق بالمشاركة في العديد من البلدان مثل ليبيا والصومال وأفغانستان وفي عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. ولافتة انتباه الحضور الكرام إلى تقرير التحديات الذي صدر مؤخراً عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ذكّرت السيدة إيفا سفوبودا، نائبة مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف، الجيمع بأن اتفاقيات جنيف ليست صورة نظرية، وإنما هي أدوات براغماتية، يحظى تنفيذها على المستوى الوطني دائمًا بالدعم اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وسعى الأمين العام، الذي أدار حلقة نقاش ثانية دارت حول موضوع "تحديات معاصرة للقانون الدولي الإنساني - مكافحة الإرهاب، القانون الدولي الإنساني والعمل الإنساني المبدئي"، إلى توضيح المفاهيم الخاطئة السائدة المحيطة بالعلاقة بين الأطر القانونية التي تحكم مكافحة الإرهاب والقانون الإنساني الدولي والحاجة إلى ضمان أن تدابير مكافحة الإرهاب لا تقيد أو لا تؤثر سلباً على العمل الإنساني المبدئي في النزاع المسلح وفقاً لقواعد القانون الإنساني الدولي. وأثناء عرض التحديات التي يواجهها تنفيذ القانون الدولي الإنساني في ليبيا، شدد السيد أحمد جبريل، القائم بالأعمال بالنيابة، ليبيا، على الحاجة إلى استراتيجيات شاملة لمكافحة الإرهاب، لأن الانتهاكات المتفشية للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان تزيد من حدة الظاهرة التي تسعى تدابير مكافحة الإرهاب إلى القضاء عليها. ، أكدت السيدة إيفا سفوبودا على الحاجة إلى تشريعات جديدة لمكافحة الإرهاب وتشديد التشريعات القائمة، مشيرةً إلى انتشار الجماعات المسلحة غير التابعة للدول في السنوات الست الماضية. ولوحظ دور نشر القانون الدولي الإنساني باعتباره تدبيراً لمكافحة الإرهاب.

وحضر المنتدى 73 مشاركا من الدول الأعضاء والعديد من الدول غير الأعضاء والأوساط الأكاديمية والمنظمات. وتلت جلسات أسئلة وأجوبة مكثفة حلقات النقاش، ونُوقشت العديد من القضايا المعاصرة. وفي ملاحظاته الختامية، أعرب الأمين العام عن شكره للجنة الدولية للصليب الأحمر والمتحدثين والمشاركين.