الدول الأعضاء في المنظمة من آسيا ---> مملكة البحرين جمهورية بنغلاديش الشعبية بروناي دار السلام جمهورية الصين الشعبية جمهورية قبرص جمهورية الهند جمهورية إندونيسيا جمهورية إيران الإسلامية جمهورية العراق اليابان المملكة الأردنية الهاشمية دولة الكويت جمهورية لبنان ماليزيا جمهورية منغوليا الشعبية جمهورية اتحاد ميانمار جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية سلطنة عمان جمهورية باكستان دولة قطر جمهورية كوريا المملكة العربية السعودية جمهورية سنغافورة جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية دولة فلسطين جمهورية الفلبين الجمهورية العربية السورية مملكة تايلندا جمهورية تركيا الجمهورية اليمنية جمهورية فيتنام الاشتراكية   الدول الأعضاء في المنظمة من أفريقيا ---> جمهورية مصر العربية جمهورية الكاميرون جمهورية غامبيا جمهورية غانا جمهورية كينيا ليبيا جمهورية موريشيوس جمهورية نيجيريا الفدرالية جمهورية السنغال جمهورية سيراليون جمهورية الصومال جمهورية جنوب أفريقيا جمهورية السودان جمهورية تنزانيا المتحدة جمهورية أوغندا

نائب الأمين العام حضر أعمال الحوار القضائي الإفريقي الرابع المنعقد بكامبالا، جمهورية أوغندا في الفترة من 30 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2019م

نائب الأمين العام حضر أعمال الحوار القضائي الإفريقي الرابع المنعقد بكامبالا، جمهورية أوغندا في الفترة من 30 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2019م

قام الدكتور علي كرشاسبي، نائب الأمين العام لمنظمة آلكو، بإلقاء كلمة في أعمال الحوار القضائي الأفريقي الرابع الذي عُقد في الفترة من 30 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2019م بكامبالا، جمهورية أوغندا. ونظمته المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تحت إشراف الاتحاد الإفريقي وكان موضوع الحوار "معالجة حقوق الإنسان المعاصرة: دور القضاء الإفريقي". وحضر الحوار الرابع المشاركون من 43 دولة أعضاء في الاتحاد الإفريقي بمن فيهم رؤساء القضاة ورؤساء المحاكم العليا والدستورية للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي بالإضافة إلى الهيئات القضائية الإقليمية والدولية والمشاركين المحليين من الحكومة الأوغندية.

وكان موضوع بيان الدكتور كرشاسبي "الحق في الجنسية ومشكلة انعدام الجنسية في أفريقيا". وفي عرضه استند الدكتور كرشاسبي إلى المفاهيم الأساسية المتعلقة بمسألة الجنسية وانعدام الجنسية وأهمية السيادة عندما يتعلق الأمر بانعدام الجنسية مع الإشارة إلى فقه المحاكم والمحاكم الدولية، وخاصة محكمة العدل الدولية. وتطرق إلى بعض الممارسات الجيدة في التشريعات الوطنية الرامية إلى منع حالات انعدام الجنسية وخفضها في كلتا القارتين، موضحاً التحديات التي تواجه تنفيذ اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية في أفريقيا وآسيا. بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى "المواد النموذجية لمنظمة آلكو التي تحتوى على مبادئ تتعلق بالقضاء على الجنسية المزدوجة أو المتعددة أو خفضها"، وشرح بالتفصيل كيف تمكنت منظمة آلكو (لجنة آلكو آنذاك) من معالجة المشكلة بهدف منع حالات انعدام الجنسية وذلك عن طريق المواد النموذجية المذكورة مع إيلاء اهتمام خاص لسيادة الدولة، النساء والأطفال في أوائل الستينات.