AALCO Logo

Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO)

البحث والتدريب

 


 

المنظمة الإستشارية القانونية الآسيوية – الأفريقية (آلكو)

مركز للبحوث والتدريب

تطور مركز للبحوث والتدريب، الذي يدير أعماله حالياً في الأمانة العامة للمنظمة الإستشارية القانونية الآسيوية – الأفريقية، من "وحدة جمع البيانات"،[1] التي تم إنشاءها في عام 1989م. ووفقاً للفقرة رقم 2 من القرار رقم 40/ORG.4،[2] تم تغيير اسم وحدة جمع البيانات إلى مركز للبحوث والتدريب في عام 2001م. ويُعتبر هذا فصلاً جديداً في الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء تجاه القيام بأنشطة البحوث، فضلاً عن برامج التدريب في منظمة آلكو.

كانت المسؤولية الأولية الموكلة إلى الوحدة جمع ونشر المعلومات التي تتعلق بصكوك الاقتصاد والتجارة الدولية وتشريعات الدول الأعضاء في منظمة آلكو فقط. حيث وفقاً للقرار رقم 38/ORG.6 المعتمد في مدينة أكرا عام 1999م، أكدت الدول الأعضاء على ضرورة وأهمية تبادل المعلومات بين المنظمات، والأمم المتحدة ووكالاتها والهيئات الدولية الأخرى.[3] ومن الجدير أن يلاحظ بأن القرار المذكور لم يقيد أنشطة الوحدة في قضايا قانون الاقتصاد والتجارة، بل يوفر مرونة كافية لأجل توسيع انتداب الوحدة إلى جميع مجالات أنشطة منظمة آلكو.

أولاً كانت أنشطة الوحدة محصورة في جمع وتدوين المعلومات بشأن صكوك الاقتصاد والتجارة الدولية وتشريعات الدول الأعضاء. وبموجب القرار رقم 38/ORG.6 المعتمد في الدورة الثامنة والثلاثين التي عقدت في مدينة أكرا عام 1999م، توخت الدول الأعضاء الوحدة من أجل توسيع أنشطتها إلى جميع الأنشطة الموضوعية لمنظمة آلكو، بما فيها بحث ونشر المعلومات. وكما دعت المنظمة لتطوير موقع منظمة آلكو والويب الإلكتروني لكي تتماشي مع سرعة التقدم التكنولوجي.

إضافة إلى ذلك، غَير تحويل وحدة جمع البيانات إلى مركز البحوث والتدريب في عام 2001م وجهة عمل المركز. واقترحت اجتماعات اللجنة الإستشارية لضباط الاتصال بالاتباطات المستقبلية للمركز التالية: برامج التدريب لأشخاص الإدارة القانونية للدول الأعضاء في منظمة آلكو، خاصة المتعلقين بالقانون الدولي؛ وعقد ورشة العمل والندوات حول الموضوعات ذات الأهمية المعاصرة، وترتيبات المناقشات والمحاضرات من قبل خبراء القانون الدولي من خارج وداخل منطقة منظمة آلكو. وتم تعزيز الانتداب في دورة سيول، عام 2003م حيث دعي مركز للبحوث والتدريب  للقيام بـ: (i) استمرار تحديث وتحسين الكفاءة الفنية للموقع لأجل تسهيل الاتصالات بين الأمانة العامة والدول الأعضاء والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمنظمات الدولية الأخرى، (ii) تعزيز بناء القدرات للمركز لإجراء المزيد من المشاريع البحثية حول القانون الدولي وتنظيم البرامج التدريبية لصالح المواطنين من الدول الأعضاء المتعاملين مع قضايا القانون الدولي.[4]

منذ تأسيسه بذل المركز الجهود المتضافرة العديدة لغرض تقديم المساهمة في  أنشطة منظمة آلكو. ويوضح هذا التقرير بالإيجاز الإجراءات التي قام باتخاذها مركز للبحوث والتدريب والجهود التي بذلها منذ الدورة الثانية والأربعين للمنظمة بهدف تعزيز انتدابه والأداء الفعال للمركز.

 

الأنشطة التي اتخذتها المركز

A.  عقد الندوات / ورش العمل

وفقاً للقرار رقم 41/3،[5] عقد مركز للبحوث والتدريب ندوةً استمرت يومين حول "تعزيز حماية اللاجئيين في حركات الهجرة" بالاشتراك مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في الفترة من 17 – 18 من شهر سبتمبر/أيلول 2003م، في نيودلهي.[6] وتناولت الندوة واحدة من القضايا المركزية وتحديات حماية اللاجئين الدوليين، يعني، صلة القانون بهجرة اللاجئين. افتتحت السيدة ديبا وادوا، مساعدة الوكيل في إدارة الأمم المتحدة بوزارة الشؤون الخارجية، حكومة الهند الندوة وأكدت على القضايا ذات الأهمية المعاصرة مثل الهجرة وحماية اللاجئين في ضوء الحقيقة، بأن طالبي اللجواء واللاجئين يشكلون حوالي عشرة بالمائة من حركات الهجرة العالمية وأنه من الحاجة أن هاتان المجموعتان ينبغي أن تتميز بموجب القانون الدولي بغية توفير الحماية الدولية. وقد حضر الاجتماع سعادة السفير د. وفيق زاهر كامل، الأمين العام لمنظمة آلكو، والسيد ويلبرت فان حافيل، نائب مدير إدارة الحماية الدولية، مقر مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين بجنيف، والسيد لينارت كوتسالائنين ورئيس بعثة مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بنيودلهي كالضيوف الكرام. وشاركت الوفود من مختلف الدول في الندوة، منهم: سعادة السيد د. اسكندر غطاس، الوزير المساعد للعدل والشؤون الثقافية (جمهورية مصر العربية)، والسيد مواليكو، الأمين الدائم، وزارة شؤون الداخلية (كينيا)، والسيدة كارولين جى ماشومي، المستشارة القانونية، وزارة شؤون الداخلية (تنزانيا)، وبروفيسور سي بياني، كلية لندن للاقتصاد، وبروفيسور ايم لاما، جامعة جواهرلال نهرو، نيودلهي، ودكتور اعجاز حسين، عميد جامعة Quaid-I-Azam، اسلام آباد (باكستان).

بالإضافة إلى ذلك، وكان من الميزات الأخرى للندوة، وذلك المرة الأولى، أن خدمة الترجمة باللغة العربية كانت متاحة خلال اجتماع بين الدورتين تشجيعاً لمشاركة الدول العربية الأعضاء أكثر. وتميزت الندوة بالمناقشة الحيوية بين المشاركين الذين ضموا أعضاء من السلك الدبلوماسي والأكاديميين والمسؤولين من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

ويرغب مركز للبحوث والتدريب وهو مجهز بما فيه الكفاية من أجل تنظيم مثل هذه الندوات وورشة العمل حول القضايا الموضوعية، بالتعاون مع المنظمات المتخصصة. ويرحب مركز للبحوث والتدريب بالإرشادات والإقتراحات الخاصة من قبل الدول الأعضاء.

تحديث موقع المنظمة الإستشارية القانونية الأسيوية – الإفريقية

وفقاً للانتداب الموكل إلى مركز للبحوث والتدريب ،[7] بذلت الأمانة العامة الجهود المتضافرة منذ الدورة الأخيرة تجاه ترميم وتحسين موقع منظمة آلكو من أجل جعلها اكثر سهولة وتفاعلية وغنية بالمعلومات. وتم تحديث الصفحة الرئيسية لموقع منظمة آلكو لتشمل الروابط المفيدة، مثل: (i) لم يتم شمل روابط مواقع الوزارات والمواقع الرسمية الأخرى للدول الأخرى الأعضاء في المنظمة حتى الآن. واعتباراً من الآن حاولت الأمانة العامة إضافة روابط مواقع وزارات شؤون الخارجية، ووزارات القانون والعدل والهيئات القضائية الأسمى للدول الأعضاء. وهذا يمكن المستخدم على التصفح والوصول إلى المعلومات المتعلقة بالدول الأعضاء المختصة؛ (ii) وتم إنشاء ربط دراسة الدليل القانوني، يخضع بمزيد من الإضافات والتحديثات، والذي يوفر مزيداً من المعلومات ذات الصلة بالموضوعات حول برنامج عمل المنظمة، مثل الصكوك القانونية على الصعيدين الدولي والإقليمي وكذلك الروابط الإلكترونية المفيدة البحوث المتقدمة. وهذا يخدم كبوابة للبحث حول الموضوعات المختارة. وتم محاولة لإنشاء روابط البحث بشأن الموضوعات التالية ذات الأهمية المعاصرة حالياً: الإرهاب الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون التجاري الدولي، والقانون البيئي الدولي، والحصانة القضائية، والمحكمة الجنائية الدولية ومكافحة الفساد.

وفي هذا الصدد، يدعو مركز للبحوث والتدريب إلى مزيد من المقترحات والملاحظات من الدول الأعضاء فيما تتعلق بالمساعي الحالية والمستقبلية التي اتخذها المركز لتحديث وتحسين موقع منظمة آلكو.

 

المساعي المستقبلية المتوخاة

A.  منشورات:

يقترح مركز للبحوث والتدريب اتخاذ ثلاث منشورات حتى الآن، مثل الكتاب السنوي للمنظمة الإستشارية القانونية الآسيوية – الأفريقية‘ والنشرة الفصلية للمنظمة الإستشارية القانونية الآسيوية – الأفريقية، ونشرة إخبارية، بهدف تسهيل الدراسات العميقة حول موضوعات برنامج عمل المنظمة، وتعكس جميع الأنشطة التي اتخذتها الأمانة العامة لتنفيذ وتلبية انتداب الدول الأعضاء وتعزيز التعاون بين الأمانة العامة والدول الأعضاء. وتجدر الإشارة إلى أن يتم تسجيل الكتاب السنوي والنشرة الفصلية وإعطائها الرقم التسلسلي المؤقت للمعيار الدولي (ISSN). ويطلب مركز للبحوث والتدريب الاقتراحات والتعليمات من قبل الدول الأعضاء في هذا الشأن.

B.  تنظيم برامج التدريب:

أحد الأهداف الأولية والرئيسية للمركز، كما منصوص عليها في القرار رقم 40/ORG.4، هو تنظيم تدريب مسؤولي الدول الأعضاء العاملين في مجال قضايا القانون الدولي. وتجدر بالذكر هنا أن اجتماع فريق استشاري لضباط الإتصال اقترح، من بين أنشطة المركز الأخرى في المستقبل، برامج التدريب للأشخاص المتعاملين مع الإدارة القانونية للدول الأعضاء في المنظمة. والجدير بالذكر أنه من أجل القيام ببرامج التدريب الفعالة، دخلت المنظمة في اتفاقيات التعاون مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR) وجامعة الأمم المتحدة (UNU. وكما تبذل المنظمة مزيداً من الجهود نحو بناء جمعيات مع العديد من المؤسسات البحثية الهندية التي تعمل في مجال البحوث والتدريس في القانون الدولي، مثل جامعة جواهرلال نهرو، وجامعة دلهي والمجتمع الهندي للقانون الدولي.

ومن المناسب أن نذكر هنا أن الخطط تجري على قدم وساق لالتفات مشاركة المسؤولين الأوسع من الدول الأعضاء الأخرى في أية برامج مثلها. ومع ذلك أنه يعتبر أن الاكتمال الوشيك لبناء مبنى المقر الرئيسي الجديد من شأنه أن يسهل تحقيق هذا الهدف بطريقة أكثر وضوحا. وأن توافر الأدوات الحديثة والدائمة والبنية التحتية فيما يتعلق بقاعات الاجتماعات والندوات المجهزة بتسهيلات والمعدات العرض الحديثة وتوفير أماكن الإقامة المناسبة للمتدربين سيمكن ويكفل المركز على تنظيم هذه البرامج التدريبية بشكل منتظم.

تجدر الإشارة إلى أن المركز تلقى المقترحات من قبل حكومة السودان لتدريب مسؤوليها. يجري العمل على طرق تنظيم مثل هذا البرنامج التدريبي ومن المخطط توسيع هذا البرنامج لكي يمكن ضمان مشاركة المسؤولين الأوسع من الدول الأعضاء الأخرى. ويرحب المركز بأن الدول الأعضاء قد تقترح الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وكذلك تقدم التوجيهات اللازمة لتنظيم البرامج التدريبية. وكذلك، أنه من الممكن أن يتم تنظيم البرامج التدريبي بالتعاون مع الدول الأعضاء ومركز للبحوث والتدريب.

إجراء الدراسات البحثية المتعمقة:

يقوم المركز بإجراء الدراسات البحثية المتعمقة حول الموضوعات المختارة المدرجة في برنامج عمل منظمة آلكو. ويحيط المركز بالجهود المبذولة في إطار منظمة التجارة العالمية في عشية مؤتمرها الذي عقد في كانكون لاستعراض وتقديم أحكام المعاملة الخاصة التفضيلية الموجودة بصورة فعالة وتشغيلية، وكذلك نظراً لأهمية الموضوع المعاصرة، أنجز دراسة بالنجاح حول موضوع "المعاملة الخاصة التفضيلية بموجب منظمة التجارة العالمية" عام 2003م.

على نحو ذلك، وفقاً لهذا لانتداب، يجري المركز دراسة خاصة حالياً حول قضية موضوعية للإرهاب، المعنون "الجوانب القانونية لمناهضة الإرهاب الدولي" بالإضافة إلى تعريف الإرهاب. وتركز هذه الدراسة على المبادرات في إطار منظومة الأمم المتحدة، بما فيها العمل الجاري على وضع مشروع الإتفاقية الشاملة لمناهضة الإرهاب الدولي"، الذي اقترحته دولة عضو في المنظمة (أي الهند). ويسعى إلى توضيح المشاكل والقضايا المطروحة أمام المجتمع الدولي في تطوير الآليات القانونية لمناهضة الإرهاب الدولي.



[1]  تم إنشاء وحدة جمع البيانات (المشار إليه هنا فيما بعد بـ "الوحدة") عقب الاقتراح من قبل حكومة جمهورية كوريا في الدروة السنوية الثامنة والعشرين لمنظمة آلكو التي عقدت في نيروبي عام 1989م. في بداية الامر، كانت الوحدة تتصور للقيام بمهمة تحاول مواءمة الأنظمة القانونية، وذلك تحت رعاية منظمة آلكو. وتجدر الإشارة إلى أن حكومة جمهورية كوريا ساهمت بسخاء المبلغ حوالي 25000 دولار أمريكي إلى منظمة آلكو تجاه الغرض المذكور أعلاه. لو أنه جاء اقترح إنشاء الوحدة وتم الموافقة عليه في الدورة الثامنة والعشرين التي عقدت في نيروبي عام 1989م، ولكنها بدأت عملها في عام 1992م وفقاً للقرار المعتمد في الدورة الحادية والثلاثين التي عقدت في اسلام آباد. وكخطوة أولى، أنشأت الأمانة العامة لمنظمة آلكو وحدة جمع البيانات الإلكترونية التي كان من المزمع تستخدم كمخزن المعلومات عن لوائح قانون الاقتصاد والتجارة للدول الآسيوية والإفريقية بشكل عام، والدول الأعضاء في منظمة آلكو بشكل خاص. تم تلقي الوثائق الضخمة من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية حول المسائل المتعلقة بالقوانين الاقتصادية وجمعت نفسها، كما جاء ذكره في تقرير الأمين العام عن التقدم الذي احرزته وحدة جمع البيانات، وثيقة رقم AALCC/XXXIV/Doha/95/14/.

وكذلك وفقاً للقرار المعتمد في الدورة الحادية والثلاثين التي عقدت في اسلام آباد عام 1992م، تم إنشاء فريقٍ استشاريٍ، يضم ضباط الاتصال لكل من جمهورية مصر العربية، وجمهورية الهند وجمهورية كوريا وماليزيا والفلبين، لتقديم المشورة بشأن المسائل المتعلقة بالسياسات التقنية والعامة التي تخص بأعمال الوحدة.

 

[2]  اعتمد القرار رقم 40/ORG.4 بعنوان "وحدة جمع البيانات لمنظمة آلكو" في الدورة التي عقدت في نيودلهي عام 2001م.

 

[3]  تشير فقرة رقم 2 من القرار رقم 38/ORG.6 أيضا إلى الدور الفعال للبحث والدراسة في تحقيق أهداف المنظمة.

 

[4]   القرار رقم 42/ORG.4.

 

[5]  وتجدر الإشارة إلى أن القرار رقم 41/3  المعتمد في الدورة الحادية والأربعين لمنظمة آلكو التي عقدت في أبوجا (نيجيريا)، "وجه الأمانة العامة لاستكشاف إمكانية عقد ورشة العمل بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لاتخاذ القضايا ذات الصلة في الاعتبار المتعمق".

 

[6]  وقرأ موجز ورقة الدكتور بياني غيابياً من قبل السيدة ليم كابا، نائبة رئيس البعثة، UNHCR.

[7]  وفقاً للقرار رقم 38/ORG.6 الذي اعتمد في أكرا عام 1999م؛ والقرار رقم 39/ORG الذي اعتمد في القاهرة عام 2000م؛ و القرار رقم 40/ORG.4 الذي اعتمد في نيودلهي عام 2001م؛ والقرار رقم 41/ORG.4 الذي اعتمد في أبوجا عام 2002م والقرار رقم 42/ORG.4 الذي اعتمد في سيول عام 2003م، قد طلب من الأمانة العامة أن تواصل تحسين الكفاءة الفنية لمركز البحوث التدريب تحديث موقعه من أجل تسهيل الاتصالات بين الأمانة العامة، والدول الأعضاء، والأمم المتحدة، ووكالاتها المتخصصة والمنظمات الدولية الأخرى.

 

 



« Back