AALCO Logo

Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO)

مراكز التحكيم

 

 

 
المنظمة الإستشارية القانونية الآسيوية - الإفريقية

مراكز إقليمية للتحكيم التجاري الدولي

 

اقترحت المنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية – الإفريقية خلال دورتها الـ13 التي عقدت في لاغوس عام 1973م، بجانب متابعة أعمال الأونسيترال في مجال التحكيم التجاري الدولي، بأنه ينبغي للمنظمة أن تقوم بإجراء دراسة مستقلة حول بعض المشاكل الحقيقية الهامة التي تتعلق بالموضوع من وجهة نظر المنطقة الآسيوية – الإفريقية. ووفقاً لذلك، أعدت الأمانة العامة خطة الدراسة، والتي تلقت رداً إيجابياً من قبل الدول الأعضاء. وبعد ذلك أعدت الأمانة العامة دراسةً شاملةً مفصلةً مما اخذتها اللجنة الفرعية للقانون التجاري في اعتبارها خلال دورة طوكيو.

وفي الدورة الـ14 التي عقدت في طوكيو عام 1974م، أيدت المنظمة توصيات لجنتها الفرعية لقانون التجارة، وينبغي للدول الأعضاء أن تبذل الجهود الرامية إلى تطوير المعهد التحكيمي في المناطق الآسيوية والإفريقية. وعملاً على الانتداب الوارد في الدورة المنعقدة في طوكيو أعدت الأمانة العامة دراسةً منقحةً حول نفس الموضوع وذلك لتمكين اللجنة الفرعية لقانون التجارة خلال الدورة في كوالالمبور، على صياغة المبادئ والقواعد النموذجية للنظر فيها. وفي الدورة الـ16 التي عقدت في كوالا لمبور عام 1976م، طلبت اللجنة الفرعية لقانون التجارة من الأمانة العامة إجراء دراسة الجدوى على إقامة مراكز إقليمية للتحكيم في المنطقة الآسيوية والإفريقية، لكي يتم تقديمها أمام الدورة التي ستعقد في بغداد.[1]

في الدورة الـ17 التي عقدت في بغداد عام 1977م، تركزت المناقشات على دراسة الأمانة العامة المعنونة "خطة متكاملة لتسوية المنازعات في الشؤون الاقتصادية والتجارية؟ والتي تقدم صورة في جملة الأمور عن إقامة شبكة المراكز الإقليمية للتحكيم التي تعمل تحت رعاية منظمة آلكو في أجزاء مختلفة من آسيا وأفريقيا لكي يتقلل تدفق القضايا التحكيمية إلى معاهد التحكيم خارج المنطقة الأسيوية – الإفريقية.

وفي الدورة التي عقدت في الدوحة عام 1978م، قررت المنظمة من أجل تعزيز التنمية في  المنطقة الآسيوية – الإفريقية إقامة مراكز إقليمية للتحكيم التجاري الدولي كبديل عملي للمعاهد التقليدية المتواجدة في الغرب. وكان من المخطط أن المركزان سيعملان كمعاهد دولية تحت رعاية منظمة آلكو مع الأهداف التالية:

(a)           تطوير التحكيم التجاري الدولي في المناطق الآسيوية والإفريقية؛

(b)           تنسيق ومساعدة نشاطات المعاهد التحكيمية الموجودة، لاسيما المراكز في تلك المنطقتين؛

(c)            تقديم المساعدة في إجراء التحكيم المخصصة، خاصة بموجب قواعد الأونسيترال للتحكيم؛

(d)           تقديم المساعدة في تنفيذ قرار التحكيم؛ و

(e)           توفير للتحكيم تحت رعاية المركزين عند الاقتضاء.

وفقاُ للقرار المذكور أعلاه، تم إبرام اتفاقيةٍ في ابريل 1978م بين منظمة آلكو وحكومة ماليزيا فيما يتعلق بإنشاء المركز الإقليمي للتحكيم في كوالا لمبور. وهكذا تم إبرام اتفاقية أخرى في يناير 1979م مع حكومة جمهورية مصر العربية من أجل إنشاء المركز الإقليمي للتحكيم في القاهرة. وتعترف الاتفاقيات بوضع المراكز كالمنظمات الدولية وتمنحها بعض الحصانات والامتيازات لعملها المستقلة.

توفر الحكومات المستضيفة أيضاً الأماكن المناسبة، والمنح المالية والموظفين اللازمين لتشغيل المراكز. اعتمدت المراكز قواعد الأونسيترال للتحكيم مع بعض التعديلات المناسبة وقدّمت خدماتها إلى أي طرف سواء داخل أو خارج المنطقة لإدارة التحكيم والتسهيلات للتحكيم سواء المخصصة أو تحت رعاية أي معهد أخرى.

حث نجاح هذين المركزين الإقليميين للتحكيم منظمة آلكو على إنشاء مركزين آخرين، واحد في لاغوس، الذي تم افتتاحه رسمياً في عام 1989م. وتم إنشاء المركز الآخر في طهران، الذي تم إبرام اتفاقية له بين منظمة آلكو وجمهورية إيران الإسلامية في عام 1997م وصدق رئيس جمهورية إيران الإسلامية على تلك الاتفاقية لأجل التنفيذ في تاريخ 10 يناير 2003م.

(i)  المركز الإقليمي للتحكيم، كوالا لمبور، ماليزيا

كان المركز الإقليمي للتحكيم، كوالا لمبور (RCAKL) الذي تم إنشائه عام 1978م، من أولى أنواع المراكز في آسيا.[2] يمنح المركز تسهيلات ومساعدة لإجراء عمليات التحكيم بما فيها تنفيذ القرارت الصادرة في الإجراءات التي عقدت تحت رعاية المركز. أن قواعد التحكيم تحت رعاية المركز هي قواعد الأونسيترال للتحكيم لعام 1976م مع بعض التعديلات والتغيير. ومن المهام الرئيسية الأخرى للمركز تعزيز التحكيم التجاري الدولي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وتقديم النصيحة والمساعدة إلى الأطراف التي قد تقترب من المركز.

إلى جانب تلك الخدمات يوفر المركز أيضاً خيارات أخرى لتسوية المنازعات مثل الوساطة/المصالحة بموجب قواعد المصالحة للمركز. وإداركاً أهمية الممتلكات الفكرية المتزايدة في ساحة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يدير المركز أيضاً اسم المجال الدولي والمحلي لخدمة حل النزاع، وذلك يوفرها المركز الماليزي لشبكة المعلومات (MYNIC) وبينما أنه ينظم my domain?. يتم تنظيم كافة منازعات اسم المجال ويتم إدارتها وفقاً لسياسة حل نزاعات اسم المجال التابعة لـMYNIC وقواعد MYDRP وRCAKL الإضافية.

موقع إلكتروني: http://klrca.org/

 

(ii)  مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (CRCICA)، جمهورية مصر العربية.

تم تاسيس مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في عام 1979م من قبل منظمة آلكو والحكومة المصرية لفترةٍ تجريبيةٍ مدتها ثلاث سنوات. وفي 1983م، تم إبرام اتفاقية بين منظمة آلكو والحكومة المصرية لإعطاء الوضع الدائم لمركز القاهرة.[3]

يوفر مركز القاهرة الخدمات المتخصصة لتسوية النزاعات التجارية والإستثمارية من خلال التحكيم. وهذا يشمل أيضاً تقنيات تسوية النزاعات البديلة (ADR) مثل المصالحة، والوساطة والمهارة التقنية. بالإضافة إلى ذلك، يمنح المركز أيضاً النصيحة للأطراف في العقود التجارية والإستثمارية الدولية فيما يتعلق بصياغة هذه العقود، وتعزيز التحكيم وتقنيات تسوية النزاعات البديلة الأخرى في المنطقة الآسيوية – الإفريقية من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات الدولية وإجراء البرامج التدريبية للمحكمين الدوليين والباحثين القانونيين من المنطقة الآسيوية – الإفريقية من خلال معهد المركز للتحكيم والإستثمار. ويتبع مركز القاهرة قواعد الأونسيترال للتحكيم مع بعض التعديلات.

بالإضافة إلى ذلك، قد أسس مركز القاهرة أيضاً معهد التحكيم والإستثمار في عام 1990م؛ ومعهد المحكمين العرب والأفارقة في مصر عام 1991م؛ وفرع المركز للتحكيم البحري في الإسكندرية، الذي يهدف إلى التعامل مع النزاعات البحرية بحتةً، في عام 1992م؛ وفرع القاهرة للمعهد المعتمد للمحكمين بلندن في عام 1999م؛ ومركز الإسكندرية للتحكيم الدولي في عام 2001م؛ مركز الوساطة وتسوية النزاعات البديلة كفرع لمركز القاهرة لإدارة التحكيم التجاري والوسائل السلمية الأخرى غير ملزمة للتنجب وتسوية نزاعات التجارة والإستثمار في عام 2001م.

موقع إلكتروني: http://crcica.org.eg/

(iii)  مركز لاغوس الإقليمي للتحكيم التجاري والدولي (LRCSCA)، نيجيريا.

في عام 1980م، تم إبرام اتفاقية مع حكومة نيجيريا الإتحادية لمقر المركز الثالث في لاغوس. وتم افتتاح المركز رسمياً في مارس 1989م. ويوم 26 أبريل 1999م، من قبل سعادة السيد/ الحاج عبد الله إبراهيم OFR (SAN)، النائب العام آنذاك ووزير العدل، نيابة عن نيجيريا وسعادة السيد/ تانغ تشنغيوان، الأمين العام للمنظمة الإستشارية القانونية الآسيوية – الإفريقية آنذاك، وقعا على اتفاقيةٍ  أضفتها طابعاً رسمياً لاستمرار العمل لمدة خمس سنوات اعتباراً من يناير 1999م إلى ديسمبر 2004م.[4]

موقع إلكتروني: http://www.rcicalagos.org/

(iv) مركز طهران الإقليمي للتحكيم (TRAC)، جمهورية إيران الإسلامية.

تم توقيع اتفاقية بين حكومة جمهورية إيران الإسلامية ومنظمة آلكو المؤرخة في 3 مارس 1997م، لإقامة مركز التحكيم الإقليمي في طهران.[5] وفي دورة المنظمة الـ42 التي عقدت في سيؤل، أفاد وفد جمهورية إيران الإسلامية علماً بأن السلطة القضائية اعتمدت الاتفاقية واكتمل جميع الإجراءات القانونية المنطبقة في جمهورية إيران الإسلامية لتصديق الاتفاقية المذكورة اعلاه.

وصدق رئيس جمهورية إيران الإسلامية على الاتفاقية للتنفيذ يوم 10 يونيو 2003م. وتم تعيين د. موشكان مشكور مديراً وأيد الأمين العام لمنظمة آلكو تعيين المدير وفقاً لمادة رقم V للاتفاقية. إضافة إلى ذلك، أعبرت جمهورية إيران الإسلامية عن رغبتها في التفاوض مع منظمة آلكو لأجل إعداد القواعد الإدارية وقواعد التحكيم التي سيتبعها المركز وفقاً لمادة رقم II (2( من الاتفاقية.

موقع إلكتروني: http://www.trac.ir/Default.aspx

(v) مركز نيرولي للتحكيم الدولي (NCIA)، نيروبي، جمهورية كينيا

خلال الدورة السنوية الخامسة والأربعين لمنظمة آلكو التي عقدت في نيودلهي بالهند، وقع الأمين العام والنائب العام الكيني على مذكرة التفاهم لأجل إنشاء مركز إقليمي للتحكيم في نيروبي  يوم 3 أبريل 2006م، . وفي السنة التالية يوم 2 يوليو 2007م، تم توقيع إتفاقية لإنشاء مركز نيروبي الإقليمي للتحكيم في الدورة السنوية السادسة والأربعين لمنظمة آلكو التي عقدت في كيب تاؤن، جنوب أفريقيا.

يوم 25 يناير 2013م، دخل قانون التحكيم الدولي حيز التنفيذ. وتم إنشاء أنظمة وهياكل المركز في 2014م – 2015م من قبل مجلس الإدارة الإفتتاحي ونشرت قواعد الوساطة والتحكيم للمركز في ديسمبر 2015م. وبعد ذلك تم افتتاح مركز نيروبي للتحكيم الدولي يوم 5 ديسمبر 2016م.[6]

موقع إلكتروني: www.ncia.or.ke

 

الاتفاقيات الموقعة بين المنظمة الإستشارية القانونية الآسيوية - الإفريقية والحكومات

×    الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية والمنظمة الإستشارية القانونية الآسيوية – الإفريقية

×   اتفاقية المقر الرئيسي بين حكومة ماليزيا والمنظمة الإستشارية القانونية الآسيوية – الإفريقية التي تتعلق بالمركز الإقليمي للتحكيم، كوالا لمبور

×    الاتفاقية بين حكومة نيجيريا والمنظمة الإستشارية القانونية الآسيوية – الإفريقية التي تتعلق بمركز لاغوس الإقليمي للتحكيم التجاري والدولي

×    الاتفاقية بين حكومة جمهورية إيران الإسلامية والمنظمة الإستشارية القانونية الآسيوية – الإفريقية فيما تتعلق على إقامة مركز طهران الإقليمي للتحكيم

×   الاتفاقية بين حكومة جمهورية كينيا والمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية – الإفريقية حول إنشاء مركز إقليمي للتحكيم في نيروبي


[1]  وضحت دراسة الأمانة العامة الهدفين الأساسين لخطة تسوية النزاع المتكاملة لمنظمة آلكو. في المقام الأول، لإقامة نظام لكي يمكن بموجبه تسوية المنازعات والخلافات في إطار الإجراءات العادلة وغير المكلفة والملائمة التي تنشأ عن المعاملات التي فيها ينتمي كلا الطرفان إلى المناطق الآسيوية والإفريقية والمحيط الهادئ. ثانياً، لتشجيع الأطراف أن تأخذ تحكيماتها داخل المنظقة حيث جاء الاستثمار أو مكان التنفيذ بموجب المعاملة الدولية التي جعل في دولة داخل هذه المنطقة. وكانت النتائج التي تم التوصل إليه في الدراسة لصالح إنشاء ست مناطق الفرعية، وهي شرق آسيا، وجنوب شرق آسيا، وغرب آسيا، وشمال أفريقيا وغرب أفريقيا. مع ذلك، إشير إلى أن المخطط يمكن أن يعمل أولاً مع المركزين ويمكن أن يتم إنشاء المراكز الأخرى في ضوء التجربة وحجم العمل.

 

[2]  المركز الإقليمي للتحكيم، كوالا لمبور، الهاتف: +603-214201003 / 702 أو الفاكس: +603-21424513؛ الإيميل الإلكتروني: [email protected]

  

[3]   مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، رقم 1، شارع الصالح أيوب، الزمالك، القاهرة، مصر. الهاتف: (202) 7351333; 7351353، الفاكس: 7351336، الإيميل الإلكتروني: [email protected] الموقع < www.crcica.org.eg>

  

[4]   مركز لاغوس الإقليمي للتحكيم التجاري والدولي، الطابق السادس، ماربل هاوس، رقم 1، طريق ألفريد ريوانى (طريق كينغسيوى السابق)، فالومو، إيكويي، لاغوس، نيجيريا. الفاكس: 00 234 1 2672385، الإيميل الإلكتروني: [email protected]

  

[5]   مركز طهران للتحكيم، 140، طريق شاهد موسوي، طالقاني أفينيو، طهران 15836، إيران. الهاتف: 0098 2188324182-83، الفاكس: 00 98 21 88 32 41 84، الإيميل الإلكتروني: [email protected]، الموقع: www.trac.ir

  

[6]   مركز نيروبي للتحكيم الدولي، بنك تعاوني هاوس، الطابق السابع، هيلا سيلاسي أفينيو، صندوق البريد 548-00200، نيروبي، كينيا؛ الإيميل الإلكتروني: [email protected]؛ الهاتف: +254-020-2224029 / 2240377 رقم التحويلة 131/140؛ رقم الجوال: +254 771 293055

 

 



« Back