تلقى الدكتور كامالين بينيتبوفادول، الأمين العام لمنظمة آلكو الدعوة الموجهة من قبل جامعة راشتريا راكشا (RRU) لحضور الاجتماع الأول للقانون الدولي العام الذي عقد في 4 فبراير/شباط 2022م بشكل افتراضي. استمر هذا الحدث لمدة نصف يوم وحضره نواب الأمين العام لمنظمة آلكو وفريق العمل في الأمانة العامة لمنظمة آلكو.
وألقى الدكتور بينيتبوفادول الكلمة الرئيسية في هذا الحدث. وشهد هذا الحدث مشاركة الأستاذ الدكتور بيمال باتيل، مدير جامعة راشتريا راكشا، العضو المعين من قبل الهند إلى لجنة القانون الدولي للفترة من 2023م – 2027م والدكتور لوثر رانغرجي، مساعد الوكيل، قسم الشؤون القانونية والمعاهدات بوزارة الشؤون الخارجية، حكومة الهند.
وشهد الحدث أيضاً مسابقة كتابة المقالات للطلاب حول مواضيع مختلفة من القانون الدولي.
وبدأ الحدث بإلقاء البروفيسور الدكتور بيمال باتيل كلمته الافتتاحية بعنوان خطة رؤيته للجنة القانون الدولي خلال فترة عمله الممتدة من 2023م – 2027م، حيث سلط الضوء على مختلف بنود جدول أعمال لجنة القانون الدولي ووضع خطة رؤيته لفترة السنوات الخمس من 2023م – 2027م. وتطرق البروفيسور إلى جوانب برنامج العمل طويل الأجل للجنة القانون الدولي ورأى أن منع وقمع أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر يحتاج إلى تطوير اللوائح بشأن تفسيرات القانون الحالي. وتحدث الدكتور عن مواضيع تتعلق بالقرصنة والسطو المسلح، وارتفاع مستوى سطح البحر، والقضايا الحساسة سياسياً مثل حصانة مسؤولي الدولة من القضاء الجنائي الأجنبي والجرائم ضد الإنسانية. وأصر على أن لجنة القانون الدولي يجب أن تتبنى نهجاً عالمياً من خلال تعزيز قدرتها على فهم الممارسات والسوابق لمختلف مناطق العالم. النهج الإقليمية مهمة للغاية، تأتي 17/34 عضوا في هذه اللجنة (2023م-2027م) من الدول الإفريقية - الآسيوية.
وتطرق سعادة الدكتور كمالين بينيتبوفادول في خطابه الرئيسي إلى "وجهات النظر الإفريقية - الآسيوية وممارسات القانون الدولي". وسلط سعادته الضوء على اللمحة التاريخية للنهج الآسيوي - الإفريقي بشأن منظورات القانون الدولي. كما سلط الضوء على العديد من المعالم الهامة للتأكد من مساهمة البلدان الآسيوية - الإفريقية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، في التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه. وواصل سعادته قائلاً إن تأسيس دستور منظمة آلكو في عام 1956م هو كنتيجة ملموسة لمؤتمر باندونغ التاريخي الذي عقد في عام 1955م. وعلى مر السنين، لعبت منظمة آلكو دورًا استشاريًا رئيسيًا في تسهيل التدوين والتطوير التدريجي للقانون الدولي وفي هذه العملية سلطت المنظمة الضوء على الأهمية الخاصة لدمج المنظورات الأفرو - آسيوية في مثل هذه الممارسة.
وأضاف سعادته قائلاً، إن منظمة آلكو قد طورت علاقة وثيقة للغاية مع لجنة القانون الدولي (ILC). وفي الحقيقة، كان عمل لجنة القانون الدولي جزءًا مُكلفًا من برنامج عمل منظمة آلكو. وأصبح من المعتاد أن يتم تمثيل منظمة آلكو ولجنة القانون الدولي خلال جلسات كل منهما.
وأبلغ سعادته الطلاب عن فرص التدريب في منظمة آلكو وشجعهم على زيارة الموقع الإلكتروني لمنظمة آلكو لمزيد من التفاصيل حول برامج التدريب. واختتم سعادة الدكتور كلمته بتشجيع الطلاب على متابعة القانون الدولي، وأبدى أمله في إشراك جامعة راشتريا راكشا في المزيد من برامج بناء القدرات.
وألقى الدكتور لوثر رانغرجي كلمته حول موضوع ممارسات الدولة الهندية والقانون الدولي. وقال إنه من المهم النظر إلى اللجنة من خلال البحث عن سبل تحسين عمل لجنة القانون الدولي في البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً وتحسين عملها وقدراتها. وأضاف الدكتور أن المادة الـ51 من الدستور الهندي تمنحك نظرة ثاقبة لما هو القانون الدولي وأن هناك نظامًا دوليًا تعترف به الهند. ومن بين النصوص العديدة المنصوص عليها في المادة الـ51، تتحدث واحدة عن تسوية النزاعات الدولية عن طريق التحكيم، وقد أشارت المادة الـ51 إلى التزام الهند واحترامها للقانون الدولي واعتقاد الهند بأن ذلك يحكم العلاقات بين الدول والمبدأ الكامل لضرورة تنسيق الأنظمة القانونية المحلية والدولية. وحث أعضاء لجنة القانون الدولي على التحدث نيابةً عن البلدان النامية وقدراتها مثل الدول الجزرية والعمل على تغير المناخ من خلال دراسة تمويل المناخ أيضًا. وتحتاج العديد من البلدان الصغيرة والدول الجزرية إلى التمويل المتعلق بالمناخ. ولا يمكن أن يُتوقع من الدول التي تواجه مشاكل قضايا التنمية أن تلتزم بالمعايير الدولية دون أن تفعل أي شيء لبناء قدراتها. واختتم الدكتور بالقول إن عددًا كبيرًا من الدراسات والبرامج يمكن إجراؤها لا تتناول بشكل صارم مواضيع لجنة القانون الدولي فقط، بل تتناول قضايا أخرى هامة وكبرى للقانون الدولي، ويمكن أن تمتزج مع الموضوعات الأخرى التي تتناولها اللجنة.
واختتم حدث نصف اليوم بإعلان الفائزين في مسابقة كتابة المقالات.
